سلام و مرحبا


أقوم المسالك، مدوّنتكم لما وراء الأخبار السّياسيّة و كلّ ما يهمّ الشّأن العام.
Showing posts with label Arabic. Show all posts
Showing posts with label Arabic. Show all posts

Tuesday, September 11, 2012

طبقتنا السّياسيّة: فائتة الصّلوحيّة



كثيرا ما ننسى، أو نتناسى، أنّ ما نعيشه اليوم رائع حقّا. تبارز و تدافع يصل حتّى للتّنابز و العراك. الكلّ يتكلّم بحريّة و وزراء يستقيلون كلّ أسبوع و جرائد و مواقع إخباريّة بالجملة تروّج الغثّ و السّمين ألسنتها مطلقة تنويرا للشّعب أحيانا و بثّا للفرقة و الإشاعات أحيانا أخرى.
كلّ ذلك الإختلاف و تلك الألوان أمر رائع حقّا. و لكن لا يسعنا، و جنود الردّة التجمّعيون يتربّصون بنا، أن نركن لتأمّل المشهد برومنسيّة، فليست كلّ اللّوحة إبداعا و ليس كلّ إختلافاتها جمالا.
لا يغترّن غرور أو مغرّر به أنّي بصدد نصب مجانيق التّجريح بفريق الحكم أو بفريق معارض. فذلك ما تدأب عليه الأبواق الإعلاميّة للقوى الرّجعيّة من سخريّة و قدح غرضهما زلزلة هيبة الثّورة و مفرزاتها. بل إنّ ما سيتلو أريد له تناول واقع أعمّ يحتوى كلتا الفريقين، الحاكم و المعارض: واقع الطّبقة السّياسيّة التّونسيّة عموما. كما أنّي لن أكون عدميّا و هدّاما بقدحي في شأنها، فلا يمكننا أن ننسى أنّ طبقتنا السّياسيّة أو فلنقل جلّها مرآة لنا كمجتمع و نتاج عضوّي لحراكنا المجتمعيّ و الثّقافيّ.
تشهد السّاحة السّياسيّة التّونسيّة حوارا مستعرا حول الأصول كطبيعة الدّولة و نوع الحكم فيها و تخترق الإختلافات التّحلفات الحزبيّة بما فيه ثلاثيّ الحكم. كما يحمى النّقاش حول التّفاصيل والفروع من إنقطاع للكهرباء و حوادث هنا و هناك يراد منها أحيانا التّشويش على الحوار في الأصول و تدعيم الضّبابيّة و التّشكيك في المسار التّأسيسيّ برمّته. لكنّ الغائب الأكبر عن هذه النّقاشات التّي يقبل الإعلام بنهم كبير على تغطيتها، هو التّجديد و المقترحات الخلّاقة و الإستنباط و الثّوريّة عموما. فجلّ التّيارات السّياسيّة المتناحرة تستند على أطروحات أيديولوجيّة كلاسيكيّة و تقليديّة موغلة في السّلفيّة بشقّيها اليمينيّ و اليساريّ. و رحى الحديث لم تدر حول النّمط و الأطروحة السّياسيّة الجديدة التّي تولّدها "الثّوريّة" التونسيّة.
فلنأخذ مثالين على هذه النمطيّة حركة النّهضة من فريق الحكم و حزب العمّال (الشّيوعي) التّونسي من فريق المعارضة. فالنّهضة هي الوريث و القائم بالفكر الإخوانيّ الإسلاميّ إلى حدّ بعيد بتونس. و هي في صلبها إجابة لمشاكل دولة الإستقلال. تتوجّه خصوصا لعلاج التّغريب القسريّ و لها نفس إصلاحيّ سلميّ أكثر منه ثوريّ. أمّا العمّال (الشّيوعيّ) فهو معتنق لفكر و فلسفة أوروبيّة المنشأ و مجيبة على مشاكل معيّنة متعلّقة بإفرازات النّظام الرّأسماليّ (النظريّة لا تجيب حتّى على مشاكل الرّأسماليّة الحديثة). و لا يتمتّع بأيّ مقوّمات ثورريّة حقيقة من قبيل صغر حجمه و إنعدام تجذّره شعبيّا. بعد الثّورة، نجد أنّ كليهما لا يزال في صلبه محافضا على قوالبه و معتقداته. و لم يكن للثّورة أن تغيّر ما بهما أو أن تطوّعهما. فروح خطابيهما لا يتعلّق برسم خارطة جديدة على لوح أبيض،لوح الثّورة، فلا التّونسيّون اليوم مجبرون على التّغريب و لا على إتّباع النّمط الرّأسمالي رأسا. لكنّ و كما يقول المثل: من شبّ على شيئ، شاب عليه: فليس لنا أن نطلب من حزبين لم يكن لهما يوما ما مشروع جديّ لقلب الحكم، أن يكون لهما بديل للنّظام.
 لا أسوق كلامي هذا تجريحا بهما، فهذا الواقع ليس مسؤوليّة طرف محدّد. بل هو نتاج لتظافر عوامل كبرى كتاريخ تونس الحديث و طابع الشّعب التّونسيّ و طريقة تعامله مع مفرزات الثّورة و فوق هذا و ذاك قصر فترة الثّورة و الهروب "السّهل" نسبيّا للمخلوع. هذا الهروب و إن كان محمودا في غالب مفرزاته، لم يترك مجالا للحراك حتّى يشتدّ عوده و يتنظّم و تبرز له قيادة واضحة. المثال المصريّ نموذجيّ في هذا المجال حيث لم يترك الثوّار السّاحات بعد الإطاحة بمبارك. بل شهدت مصر تواصلا للثّورة تكلّل برئيس منتخب لا يتمتّع فقط بشرعيّة الإنتخابات بل كذلك كحامل للواء الثّورة المصريّة و قائد لها. لهذا نرى الرّئيس المصريّ قادرا على التحرّك بثوريّة و على تصفية قوى الردّة (العسكر، إعلام مبارك،الخلايا الإجراميّة العنيفة...) مباشرة و من دون مواراة. كما كانت فكرة "ديوان المظالم"[1] شبه مثاليّة لتلافي إستغلال الردّة للمطلبيّة لتأخير و تعطيل ركب الثّورة كما نعاني في تونس.
لقائل أن يستنكر: "يالك من عدميّ، تنسف الطّبقة السّياسيّة في صلبها ثمّ تنبري تحدّثنا أنّ ذلك عمل المرتدّين فقط." و لي إذا أن أدافع بأنّ التّسارع الكبير للأحداث لا يسمح لنا بالتّوقّف هنيهة للتبصّر في القواعد الكبرى للّعبة السّياسيّة ببلادنا. و أنا لا أنفي بأيّة حال أحقيّة المسار بل على النّقيض فإنّني أدعم شرعيّته (بشقّيه موالات و معارضة) و أشعر حقيقة بأنّني "ممثّل" بالسّلطة العليا بالبلاد و هي المجلس التّأسيسيّ سيّد نفسه بتفويض من الجماهير.
إنّي أريد من كلامي الحثّ و ربّما التّحضير للإنبعاث الحقيقيّ و الثّورة الثّانية لهذا الشّعب. ثورة للأخلاق[2] أوّلا و من ثمّ ثورة للإبداع و الفنّ و العمل الصّادق المجزي. كلّ هذا لم يتحقّق بعد و أشكّ أن يتحقّق كليّا في ضلّ جيل حاكم و جيل شاب ترعرعا في أحضان الدّكتاتوريّة. لكن ليس لذلك أن يثنينا عن الجهاد من أجل أن ننعتق من القوالب الدّيماغوجيّة التّي حكمت آباءنا و غرست فينا.

"وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ * إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ * قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ * قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ" الأنبياء:51-54
 

Saturday, August 11, 2012

في الإتحاد العام التونسي للشغل بعد 14 جانفي

كتبت و نشرت هذا المقال على الفايسبوك و كان على الأرجح أوّل مقالاتي في فترة ما بعد الثّورة. كوني أنحدر من عائلة نقابيّة مكّنني من إستشعار الخطر الذّي يمثّله الإتّحاد بشكله الحالي على الثّورة و هو ما نعيش فصوله اليوم. نشر بتاريخ 15 جوان 2011

يوم 20 جانفي 1946 تأسسَت إحدى أهم المنظمات في التاريخ التونسي الحديث : ''الإتحاد العام التٌونسي للشغل''.
ارتبطت بالمنظمة أسماء لرموز للحركة الوطنيَة من أجل الإستقلال، أمثال ''فرحات حشَاد'' و غيره. اغتيل بعضهم تلبية لمصالح استعمارية أحيانا و أحيانا أخرى مصالح لقيادات ''الدَاخل''. كما ناضل جلهم(و الله أعلم) فاكتسب الإتحاد شرعية مكنته من البقاء اللاعب المجتمعيّ الأبرز على ساحات ''دولة الاستقلال''.
تمكّن الإتّحاد من ''البقاء'' بشكل شبيه بشكله في 1965 مع تعديلات و إضافات محدودة. فلنلقي نظرة على هدا ''الشكل''(التركيبة) :
للإتحاد 13 قسما. لكل منها أمينها العام المساعد، 5 منها تنظيمية بحتة لا تمارس أي عمل نقابي بل تعنى بالتضام داخل المنضمة. أما الهياكل فهي كثيرة، ثلاث مجالس متراتبة و مكتب تنفيذي تتفرع عنه 18 جسما من مجالس و لجان و مجاميع. 5 منها كذلك لتنظيم عمل أل 13 الأخرى. 
 لا يخفى إدا تشعب و تضخم تشكيلة الإتحاد. و لسائل أن يسأل أين مكان العمل النقابي بين تعقيدات "البيروقراطية النقابية"؟ بيروقراطية نقابية؟ تناقض لغوي بل مبدئي شديد.
و هنا مربط الفرس: البيروقراطية (خلال سنوات الجمر) مع تضخم المداخيل أديا لا محالة إلى تحول النضال النقابي إلى ''عمل نقابي'' بأتم معنى الكلمة. سيارات و سواق و منافع ل''ممثلي'' القطاعات الشغَّيلة. أما عن الفساد المالي واستغلال النفوذ فلا داعي لإثباته عسى الأجهزة التنظيميةو التّأديبيّة (الكثيرة) من داخل الإتحاد أن تعالجه و لا هو بموضوع حديثنا هدا.
فماذا عسانا فاعلين لتطوير المنظومة النقابية لجعلها مواكبة لتونس ما بعد الثورة؟ من أدرى بمصالح عمال في مؤسسة ما غير هؤلاء العمال أنفسهم؟
اللامركزية النّقابيّة هي الحل. يختار عمال كل مؤسسة ممثليهم المتطوعين اللذين يقتصر دورهم على تلك المؤسسة. فلا داعي لبقية الهياكل في دولة القانون. لا يحتاج العمال في دولة تحمي فيها القوانين حقوق المواطنين إلى الإستقواء على رأس المال، بل هم أحوج إلى التّكامل معه لتحقيق الرخاء.
يمكن أن تبقى الأمانة العامة فقط كهيكل منسق داعم وممثل بالمحافل الدولية العمالية. ولا تتدخل بشكل مباشر  بالنقابات ناهيك عن السياسة. 
أوجه إدا ندائي إلى الأمانة العامة و مختلف كوادر منظمتنا العريقة أن يقوموا بالخطوة الجريئة: حل الإتحاد بشكله الحالي و إعادة تشكيله كما تقدم.
عاش الإتحاد حرا مستقلا و ديمقراطيا و مناضلا.

   المصادر: موقع الإتحاد الرسمي على النت