كتبت و نشرت هذا المقال على الفايسبوك و كان على الأرجح أوّل مقالاتي في فترة ما بعد الثّورة. كوني أنحدر من عائلة نقابيّة مكّنني من إستشعار الخطر الذّي يمثّله الإتّحاد بشكله الحالي على الثّورة و هو ما نعيش فصوله اليوم. نشر بتاريخ 15 جوان 2011
يوم 20 جانفي 1946 تأسسَت إحدى أهم المنظمات في التاريخ التونسي الحديث : ''الإتحاد العام التٌونسي للشغل''.
ارتبطت بالمنظمة أسماء لرموز للحركة الوطنيَة من أجل الإستقلال، أمثال ''فرحات حشَاد'' و غيره. اغتيل بعضهم تلبية لمصالح استعمارية أحيانا و أحيانا أخرى مصالح لقيادات ''الدَاخل''. كما ناضل جلهم(و الله أعلم) فاكتسب الإتحاد شرعية مكنته من البقاء اللاعب المجتمعيّ الأبرز على ساحات ''دولة الاستقلال''.
تمكّن الإتّحاد من ''البقاء'' بشكل شبيه بشكله في 1965 مع تعديلات و إضافات محدودة. فلنلقي نظرة على هدا ''الشكل''(التركيبة) :
للإتحاد 13 قسما. لكل منها أمينها العام المساعد، 5 منها تنظيمية بحتة لا تمارس أي عمل نقابي بل تعنى بالتضام داخل المنضمة. أما الهياكل فهي كثيرة، ثلاث مجالس متراتبة و مكتب تنفيذي تتفرع عنه 18 جسما من مجالس و لجان و مجاميع. 5 منها كذلك لتنظيم عمل أل 13 الأخرى.
لا يخفى إدا تشعب و تضخم تشكيلة الإتحاد. و لسائل أن يسأل أين مكان العمل النقابي بين تعقيدات "البيروقراطية النقابية"؟ بيروقراطية نقابية؟ تناقض لغوي بل مبدئي شديد.
و هنا مربط الفرس: البيروقراطية (خلال سنوات الجمر) مع تضخم المداخيل أديا لا محالة إلى تحول النضال النقابي إلى ''عمل نقابي'' بأتم معنى الكلمة. سيارات و سواق و منافع ل''ممثلي'' القطاعات الشغَّيلة. أما عن الفساد المالي واستغلال النفوذ فلا داعي لإثباته عسى الأجهزة التنظيميةو التّأديبيّة (الكثيرة) من داخل الإتحاد أن تعالجه و لا هو بموضوع حديثنا هدا.
فماذا عسانا فاعلين لتطوير المنظومة النقابية لجعلها مواكبة لتونس ما بعد الثورة؟ من أدرى بمصالح عمال في مؤسسة ما غير هؤلاء العمال أنفسهم؟
اللامركزية النّقابيّة هي الحل. يختار عمال كل مؤسسة ممثليهم المتطوعين اللذين يقتصر دورهم على تلك المؤسسة. فلا داعي لبقية الهياكل في دولة القانون. لا يحتاج العمال في دولة تحمي فيها القوانين حقوق المواطنين إلى الإستقواء على رأس المال، بل هم أحوج إلى التّكامل معه لتحقيق الرخاء.
يمكن أن تبقى الأمانة العامة فقط كهيكل منسق داعم وممثل بالمحافل الدولية العمالية. ولا تتدخل بشكل مباشر بالنقابات ناهيك عن السياسة.
أوجه إدا ندائي إلى الأمانة العامة و مختلف كوادر منظمتنا العريقة أن يقوموا بالخطوة الجريئة: حل الإتحاد بشكله الحالي و إعادة تشكيله كما تقدم.
عاش الإتحاد حرا مستقلا و ديمقراطيا و مناضلا.
المصادر: موقع الإتحاد الرسمي على النت
No comments:
Post a Comment