سلام و مرحبا


أقوم المسالك، مدوّنتكم لما وراء الأخبار السّياسيّة و كلّ ما يهمّ الشّأن العام.

Saturday, August 11, 2012

في الإتحاد العام التونسي للشغل بعد 14 جانفي

كتبت و نشرت هذا المقال على الفايسبوك و كان على الأرجح أوّل مقالاتي في فترة ما بعد الثّورة. كوني أنحدر من عائلة نقابيّة مكّنني من إستشعار الخطر الذّي يمثّله الإتّحاد بشكله الحالي على الثّورة و هو ما نعيش فصوله اليوم. نشر بتاريخ 15 جوان 2011

يوم 20 جانفي 1946 تأسسَت إحدى أهم المنظمات في التاريخ التونسي الحديث : ''الإتحاد العام التٌونسي للشغل''.
ارتبطت بالمنظمة أسماء لرموز للحركة الوطنيَة من أجل الإستقلال، أمثال ''فرحات حشَاد'' و غيره. اغتيل بعضهم تلبية لمصالح استعمارية أحيانا و أحيانا أخرى مصالح لقيادات ''الدَاخل''. كما ناضل جلهم(و الله أعلم) فاكتسب الإتحاد شرعية مكنته من البقاء اللاعب المجتمعيّ الأبرز على ساحات ''دولة الاستقلال''.
تمكّن الإتّحاد من ''البقاء'' بشكل شبيه بشكله في 1965 مع تعديلات و إضافات محدودة. فلنلقي نظرة على هدا ''الشكل''(التركيبة) :
للإتحاد 13 قسما. لكل منها أمينها العام المساعد، 5 منها تنظيمية بحتة لا تمارس أي عمل نقابي بل تعنى بالتضام داخل المنضمة. أما الهياكل فهي كثيرة، ثلاث مجالس متراتبة و مكتب تنفيذي تتفرع عنه 18 جسما من مجالس و لجان و مجاميع. 5 منها كذلك لتنظيم عمل أل 13 الأخرى. 
 لا يخفى إدا تشعب و تضخم تشكيلة الإتحاد. و لسائل أن يسأل أين مكان العمل النقابي بين تعقيدات "البيروقراطية النقابية"؟ بيروقراطية نقابية؟ تناقض لغوي بل مبدئي شديد.
و هنا مربط الفرس: البيروقراطية (خلال سنوات الجمر) مع تضخم المداخيل أديا لا محالة إلى تحول النضال النقابي إلى ''عمل نقابي'' بأتم معنى الكلمة. سيارات و سواق و منافع ل''ممثلي'' القطاعات الشغَّيلة. أما عن الفساد المالي واستغلال النفوذ فلا داعي لإثباته عسى الأجهزة التنظيميةو التّأديبيّة (الكثيرة) من داخل الإتحاد أن تعالجه و لا هو بموضوع حديثنا هدا.
فماذا عسانا فاعلين لتطوير المنظومة النقابية لجعلها مواكبة لتونس ما بعد الثورة؟ من أدرى بمصالح عمال في مؤسسة ما غير هؤلاء العمال أنفسهم؟
اللامركزية النّقابيّة هي الحل. يختار عمال كل مؤسسة ممثليهم المتطوعين اللذين يقتصر دورهم على تلك المؤسسة. فلا داعي لبقية الهياكل في دولة القانون. لا يحتاج العمال في دولة تحمي فيها القوانين حقوق المواطنين إلى الإستقواء على رأس المال، بل هم أحوج إلى التّكامل معه لتحقيق الرخاء.
يمكن أن تبقى الأمانة العامة فقط كهيكل منسق داعم وممثل بالمحافل الدولية العمالية. ولا تتدخل بشكل مباشر  بالنقابات ناهيك عن السياسة. 
أوجه إدا ندائي إلى الأمانة العامة و مختلف كوادر منظمتنا العريقة أن يقوموا بالخطوة الجريئة: حل الإتحاد بشكله الحالي و إعادة تشكيله كما تقدم.
عاش الإتحاد حرا مستقلا و ديمقراطيا و مناضلا.

   المصادر: موقع الإتحاد الرسمي على النت

Thursday, August 9, 2012

Les Tunisiens et le « sacré »



Les insultes visant « le sacré » des Musulmans en Tunisie se font de plus en plus dangereuses et menacent désormais la paix et l’unité même de la société Tunisienne et les acquis révolutionnaires. On se rappelle tous, la violence, les émeutes et clashes que les fameux tableaux de l’Ebdelléa. La sensitivité populaire aigu visa vis des œuvres « blasphèmes » et le potentiel du dérapages en Tunisie est donc un fait clair à tous. Ce danger s’accentue et devient encore plus menaçant à l’approche des élections législatives. Dans cette période l’activité des cellules RCDistes pourrait se faire sentir surtout que la façade politique MAT de Bégi Caid Essebsi est prête à jouir des fruits politiques de tout dérapage. Il est donc impératif, pour immuniser le processus révolutionnaire que les acteurs politiques trouvent des solutions pouvant prévenir un tel dérapage. Mais la discussion sur le sujet d’une loi « protégeant le sacré » se trouve brouillée par le dénigrement politique et contrasté, injustement, avec les libertés individuelles. Donc, pour traiter le sujet, il est nécessaire de l’aborder en parlant du principe même de la loi de « protection du sacré ». Après,  dans un deuxième lieu, il faudrait parler de la méthode et la manière d’application tout en procurant « l’alternative » garantissant la protection et les libertés en même temps. Ceci est possible et je m’engage a le prouver.
Commençant par la voie la plus facile : démontrer l’absurdité de certain arguments portant sur la futilité de l’adoption de loi de protection du sacré. L’argument le plus diffus entre les opposants est que le divin n’a pas besoin de protection humaine. Mais, logiquement, cela est refuté parce que le Coran par exemple, est un ensemble de mots est de phrase contenu dans un livre matériel. Le sacré en effet, n’est pas seulement une présence abstraite ayant un armé de martien le gardant. Ce que l’on fait avec le Coran, est une responsabilité totalement humaine. Cet argument comporte notamment une perfidie entendue par ses auteurs : l’illusion que la protection du sacré est voulue pour protéger le sacré en lui-même alors qu’elle ne porte que sur nous. En bref nous nous protégeons en adoptant une telle mesure est ce n’est pas l’inverse.  
Alors, posant cette question : quelle différence y aurait-il entre sacré est autre si l’acte de vénération n’était pas présent ? Tous groupement ou organisation humaine se crée des repaires est des éléments vénérés avec lesquelles le groupe est l’individu s’identifient. Même les régimes séculaires, dans le sens traditionnel du terme, crée leur « sacré » sous autre forme tels les hymnes, les statues et les célébrations. Ces régimes protègent l’unité intérieure en défendant ces éléments contre toute agression et peuvent même en arriver à la violence contre toute profanation. Le peuple Tunisien, différemment au français par exemple, se dit, avec une majorité absolue presque, vénérer ses convictions, objets et autres élément Islamique sacrés. Logiquement donc, la société Tunisienne se doit de crér les mécanismes protégeant le sacré. Si l’on constate aussi que la pression sociale en elle-même n’est plus capable d’accomplir cette fin, la présence d’un cadre juridique est indispensable. La question est sur la méthode à choisir pour nous protéger des abus portant sur le sacré sans pour autant mettre en danger les acquis révolutionnaires en terme de liberté d’expression.    
Personnellement, je pense que le projet de loi « protégeant le sacré » qui est présenté maintenant, même si il criminalise les atteintes à la religion, ne traite pas les challenges culturels et artistiques du sujet.
La production artistique Tunisienne reste un produit de la dictature par excellence. La révolution, n’a pas créé jusqu'à maintenant des modes d’expression et des thèmes libérés et révolutionnaires comme il se passe en Syrie par exemple (visitez la page fb « Syrain revolution arts » pour un aperçu). Est due à l’échec continu, les artistes monopolisant la scène depuis le règne de Ben Ali, cherchent le vedettariat par le moins d’insultes contre la religion. Cette tendance est proliférée au sein des artistes même que le syndicat des artistes plasticiens défendaient les œuvres de l’Ebdellia !
Mais la scène artistique Tunisienne n’a pas besoin de censurer les artistes monopolisant. Cela les incitera à continuer à polluer les esprits mais implicitement et cela est encore plus dangereux. Il vaudrait mieux chercher un mécanisme leur laissant la voie libre tout en procurant un alternatif artistique aux Tunisiens. La création de cet alternatif artistique proposant aux Tunisiens un art les représentant, un art qui leur est adressé et surtout un art qui les respecte, ne peut se faire par le moyen de censure. on a pas besoin d’interdiction mais plutôt d’induction en Tunisie :
Tout pays se disant développé possède des mécanismes d’identification de l’âge approprié à chaque production artistique. Les autorités Tunisienne doivent créer et maintenir un tel système en Tunisie. Toutes exhibitions et les films par exemples devrait porter une indication de l’âge convenable du spectateur et autre normes. Les œuvres portant des insultes à la religion  ou un contenu pornographique auraient une indication de mise en garde. Les productions ayant cette mise en garde devraient être interdites aux enfants, dans les milieux scolaires et exclues des programmes de promotion artistique utilisant des fonds public. Dans la présence d’une telle indication sur la porte d’une exposition par exemple mais la responsabilité complète sur le spectateur qui n’aura qu’à bien choisir le genre d’art qu’il veut voire. En parallèle, des programmes de subvention publique devraient être établis pour promouvoir les productions artistiques convenables à un public divers. Cela procurerait une motivation supplémentaire aux artistes pour augmenter leur production révolutionnaire et visant le grand public et non les cercles fermés.
Le monopole artistique par une élite se disant plus cultivée que le reste des Tunisiens doit être combattue. Cependant l’art révolutionnaire, Tunisien et inclusive, doit être supporté et séparé de l’art corrompu de la dictature de Ben Ali.   
A link to the article as published on nawaat:
To read the Arabic original version, by the same author, visit http://www.a9wam.com/2012/08/blog-post.html

Sunday, August 5, 2012

حماية المقدّسات: المبدأ و المنهج


لا يكاد يختلف إثنان أنّ الإساءات المتكرّرة من طرف نخبة تدّعي الفنّ على المقدّسات الدّينيّة للمسلمين باتت تهدّد السّلم الأهليّ و نجاح الثّورة برمّتها. فكلّنا نتذكّر الويلات و الفتنة التّي جلبتها علينا رسوم قصر العبدليّة من قطع للطّرق و إستغلالها من طرف قوى الردّة لإشاعة الفتنة و الحرق و التّكسير باسم الدّين. فالحساسيّة الشّعبيّة  تجاه مدنّسي الدّين وقابليّة الإنزلاق نحو الفوضى لمّا تحصل هذه الجرائم واضحة إذا. و الخطر يتزايد كلّما إقترب موعد الإنتخابات القادمة و هي الفترة التّي سيكون نشاط الفلول التجمعيّة  فيها مستعرا خصوصا مع وجود الواجهة السّياسيّة المتمثّلة في "نداء تونس" و القادرة على تلقّف ثمار أيّ إنحراف أمنيّ.إذا، حماية للمسار و ضمانا لتواصل السّلم يتعيّن على الفاعلين السّياسيّين إيجاد الحلول الكفيلة لعدم تكرار مثل هذه الأحداث. ولكنّ الحديث حول "قانون لحماية المقدّسات" يعتريه كثير من اللّغو و المغالطات المتعمّدة من قبيل مقابلته كضدّ للحرّيات الشّخصيّة و لذلك أرى أنّ الأمثل في حديثنا حول المسألة هو قسمتها شطرين: في الشّطر الأوّل تبيان المسألة (حماية المقدّسات) من ناحية المبدأ، أي التفكّر في مدى جدوى السّعي و منطقيّته بالأساس. وفي ذلك توخّ للوضوح و تجنّب للإلباس لأنّ الإجابة حول سؤال الكيفيّة و الخوض في التّفاصيل التّطبيقيّة يأتي حتما بعد الإقرار أو الرّفض لمبدئ "حماية المقدّسات". و في الشّطر الثّاني مناقشة روح التوجّه الحاصل فعلا و تقديم بديل كفيل بضمان إحترام مشاعر و مقدّسات السّواد الأعضم من التّونسيّين مع المحافظة على نفس السّقف من الحريّات و البرهنة على إمكانيّة ذلك.
فلنبدأ بالخوض في المسألة من أسهل جوانبها، أي دحض الغيّ و ما يسوط أهل الغيّ بالمسألة من بهتان. أكثر الحجج تداولا من طرف الرّافضين لاعتماد قانون للمقدّسات هو "عدم حاجة المقدّسات لمن يحميها" حسب قولهم. و قد قال ذلك زياد كريشان، رئيس تحرير جريدة المغرب، خلال مؤتمر لمناقشة صياغة الدّستور كما تسمعون في الفيديو المرفق[1] . و هذا الكلام المنمّق يستهدف السّامع بطريقة خبيثة. فالمتلقّي مدعوّ إلى إعتبار قانون حماية المقدّسات إنتقاصا من قدرة الذّات الإلاهيّة عن الذّود على نفسها بنفسها. و لكنّ المنطق السّليم و الإسلام نفسه يثبت أنّ المقدّسات، في نهاية الأمر، ليست لها جيوش خاصّة من كائنات أخرى. بل القرآن نفسه محتوى بين دفتّي كتاب وينطق به الإنسان و يفعّله و هوفي ذلك أم إنسانيّ خالص.
لا وجود "للمقدّس" بدون وجود مجموعة بشريّة ما تذود عنه من التّدنيس و ترفعه إلى مرتبة التّقديس. و إلّا، ما الفرق بين المقدّسات و سائر الأفكار و الأجسام إن لم يكن هنالك فعل التّقديس في حدّ ذاته؟ كلّ مجتمع بشريّ ينحى لا محالة إلى إيجاد "مقدّساته" التّي يدافع عنها و يعرّف بها وجوده. فحتّى أعتى الأنظمة المعادية للدّين أو المطالبة بفصله عن الحياة العامّة، توجد لنفسها حدودا و نواميسا و طقوسا (التّماثيل، الأناشيد، الأعياد..) تدافع عنها و "تقدّسها. و لا يمكن لمجتمعنا التّونسيّ إذا أن يشذ عن هذه القاعدة و يتخلّى عن مقدّساته و يجعلها "مدنّسات". فذلك الزّيغ و التّيه الفكريّ التّام و رديف لفكّ أواصر المجتمع من أساسها. من حيث المبدأ إذا، يجب على المجتمع التّونسيّ ان يوجد الآليّات الكفيلة بحماية المقدّسات و الذّود عنها و لا مناص من ذلك. و بما أنّ الوازع المجتمعيّ لوحده، في غياب الإطار القانونيّ، لم يعد كافيا للقيام بهذه المهمّة فوجود الآليّة القانونيّة يصبح إلزاميّا. الحديث إذا حول الكيفيّة و خصوصا الطّريقة الكفيلة ببعث إطار قانونيّ مناسب للقيام بمهمّة المحافظة على المقدّسات مع عدم المساس بالأفق التّعبيريّ و الفنيّ.
 أرى شخصيّا أنّ القانون المقترح حاليّا[2] رغم تجريمه للمساس بالمقدّسات لم يعالج المسألة بتشعّباتها و رهاناتها الثّقافيّة الفنيّة.
إنّ القطاع الفنيّ و الإبداعيّ في تونس قطاع ديكتاتوريّ بإمتياز. فالثّورة، و للأسف لم تتمكّن من خلق أنماط تعبيريّة و مضامين فنيّة إنعتاقيّة كما يحصل في سوريا مثلا على الصّفحة المرفقة[3] . و تماشيا مع فشل النّخب الفنيّة الإحتكاريّة، لم يجد قطاع كبير من "الفنّانين" مناصا من البحث عن الشّهرة من خلال تدنيس المقدّسات. أسوق هذه الإستنتاجات العامّة كون الأمر قطاعيّا لا فرديّا بدليل مدافعة نقابة الفنّانين التّشكيليّن عن مدنّسي المقدّسات بقصر العبدليّة.
و لكنّ القطاع الثّقافيّ التّونسيّ لا يحتاج إلى لجم أفواه محتكري القطاع و جرّهم إلى ترك المساس بالمقدّسات و بثّ سمومهم عوض ذلك من خلال الحثّ على الإنحلال بدعوى "الفنّ". لا فلنتركهم على غيّهم، و الحماية النّوعيّة منهم تكمن في خلق البديل في إطار نهضة فنيّة شاملة. فإنّ اللّجم و المنع هو في الحقيقة تجنّب للمواجهة و تخييرللحلول السّهلة و فتح لباب للفتنة من خلال جرّ طبقة فنيّة فاسدة من العلن إلى السّر و ذلك أخطر. فللتّونسيّين الحقّ في أن تكون السّاحة الفنيّة التّونسيّة مخاطبة لهم و مراعية لمشاعرهم و مقدّساتهم. ولا سبيل لتحقيق ذلك بالمنع و إنّما بحثّ الطيّب و المفيد:
إنّ كلّ الدّول المتقدّمة تمتلك آليّات لتحديد الحاجز العمريّ لكلّ منتج فنيّ و خصوصا قطاع الإنتاج السّنمائي. على سلطة الإشراف أن تقوم بدورها من خلال بعث هذا النّظام في تونس.بحيث تصنّف الأعمال حسب مدى ملاءمتها لعمر المتلقّي و غيره من المعايير. و تكون الأعمال الماسّة بالمقدّسات تحمل تصنيفا عالي التّحذير. وليكن المساس بالمقدّسات و العري و غيره ممّا يعتبره فنّانو الدّكتاتوريّة إبداعا، ممنوعا على الأطفال و غير مشمول بالإعفاءات التّلمذيّة و الدّعم الرّسميّ الماليّ وغيره من الحوافز. كما يجب بالموازاة إغداق الدّعم الرّسميّ على كلّ المنتوجات الثّقافيّة الملائمة لكلّ عناصر الأسرة.  إنّ هذا الإجراء من شأنه كذلك حثّ الفنّانين على زيادة إنتاجهم من الموادّ الغير خادشة للمشاعر و الموجّه لكلّ المجتمع. فمثلا سيكون على باب كلّ معرض إشارة إلى مدى ملاءمته و عندها يمكن للمتفرّج أن يتجنّب بنفسه الأماكن التّي لا تتماشى مع ذوقه و دينه و لا يلام غيره إن ولجها بعد تحذيره. إنّ الفنّ الملتزم و الهادف يجب أن يدعم و يفصل عن الفنّ الماجن حتّى يخلق له سوق خالصة تكون سبيلا لترويج المعارض على نطاق شعبيّ أوسع و لرفع الحرمان الثّقافيّ و الإحتكار من طرف طغمة تدّعي الفنّ بهتانا.