Tunisian revolution: an “epistemological uprising” And a renewed HOPE

14th of January: in the coastal Tunisian city Of Bizerte

   It has taken me a lot of courage to start writing this piece and that is for a good reason. In fact, in a previous article[1] that I have published in “nawaat” I have explored some difficulties associated with trials at “defining” the Tunisian revolution and at developing a “standard phraseology” to denote it. An example of the latter is the fact that Tunisians still disagree about the sheer attribution of a “name” to the revolution, with differences ranging from “Jasmine revolution” all the way to “dignity revolution”. In that article I rather took a diplomatic and modest stance by merely calling for the initiation of a serious effort to create these definition and phraseology. On this article on the other hand I will explain my perception about the matter and hopefully participate with a brick in the building of a better understanding of what has happened in this country since the deposed president fled.

Let us start with the easiest part in this inquiry and use a proof-by-the-absurd method. Meaning that first I will examine what the revolution is indubitably not: The most popular “definition” that I think ought to be refuted is the cyber revolution claim. Many western and local commentators have called the events starting from the 17^th of December a Twitter or a Facebook revolution. The very cyber (or for the matter unreal) nature of these mediums demonstrates that they are not, alone, capable of encompassing all the aspects of the Tunisian revolution. There are rather the communication outlet and branch of the revolution: Not the revolution itself.

Another obvious observation is the weak ideological motivation of the crowds participating in the protests. The enemy was clear: RCD, Ben Ali and his clan per say, but the protesters did not have a clear idea of a precise dogma or established view on government that they fought for. Instead, the slogans focused on Freedom, social justice and Employment. These broad Slogans enabled people from various Ideological convictions, with differences amounting sometimes to enmities, to participate in the revolutionary effort hand in hand.

A controversial and less mentioned aspect, that I believe should be addressed nonetheless, is the “popular” involvement in the revolution. The question here is how popular was the revolution really? Even though unprecedented popular involvement proved to be a decisive factor, I believe we can only talk about a limited number or activists. By activists I mean people who had participated in the revolution not for motives of anger or moved by reprisal and retaliation for the death of a loved one or so. People who in fact have participated and organized because of purer belief in the cause of ousting the repressive regime founded by the president Bourguiba and consolidated by his successor Ben Ali. Amar Arfaoui is an active participant in the revolutionary effort of Bizerte.      He affirms that the number of protesters in Bizerte until the 14^th of January was actually little. In fact, he thinks 30 persons was the peak number they managed to gather. The picture on top this article (Amar arfaoui in green in the center of the image) shows what is thought to be the largest rally of protesters in Bizerte, a city of 230 000 citizens and yet, even after Ben Ali has fled, one can see that popular involvement had serious weaknesses in some cases.  

These previous points are in no way discrediting the merit of revolutionaries and activists. I rather mentioned them to show that no one specific dogma can be applied to the Tunisian revolution and “explain it”. It does not fit any previous models such as a communist revolution or an Islamist revolution. Yet, something really big and monumental happened in Tunisia:

An incredible arrangement of circumstances along with the heroic courage and bravery of protesters led to what I chose to call an “epistemological uprising”. Tunisia and the region in general, has been living on the margins of history for centuries. Meaning that we (as a collective), have left the sphere of actors in world history and succumbed to decadence or mere imitation of European powers. In Nietzschian terms, we have seized to be in the natural process of “becoming” and more or less froze as amazed bewilders in a culture that is not compatible with our natural development of costumes and ideas . On the other hand, after the revolution, we have succeeded to reenter “life” and the very basic struggle for freedom in its widest sense. We have not accomplished a dogmatic transition from monarchy to republicanism or from capitalism to socialism. Rather we have opted to have a chance at making that transition.

 The revolution did change some ontological realities and the biggest of which is the democratic process in itself and all the freedoms associated with it. Nevertheless I call it an epistemological uprising because it more importantly changed the Tunisian individual and communal way of considering the world and gain knowledge about it: Considering the world as an ongoing “becoming” and viewing oneself as an active participant in that process are all examples of novel notions for Tunisians. One can even call it in simple terms: HOPE. For maybe we have not achieved all the objectives and aspirations of the revolution but one can dare to hope that we will.

In my Opinion, the Tunisian Revolution is synonymous for hope and life. 

---

[1] http://nawaat.org/portail/2011/06/18/crise-definition-revolution-tunisie/

Occupy Wall Street: The new “internationality”

An "oldie" one can say. I sent this article to the OWS journal right before they published the last issue.

As a Tunisian scholarship student in an international school in Italy (UWCad: united world college of the Adriatic), I get a “hands-on taste” of the general attitude and trends among intellectually engaged youth from around the globe towards the progressive revolutionary movements in the US and in the EU. I will thus attempt to shed some light on the global implications that the movement is most likely to have.

 It seems to me, that many of the intellectual and economic elite of our world still do not consider that the changes occurring in 2011 in the Arab world and now in America and Europe are “serious” ones. Many still consider it to be an immature gesture in the best case and pure vandalism in the worst. But I belong to an ever increasing number of optimistic citizens of this world that believe that the Occupy movement is peculiar and decisive regarding the very nature of global systems and types of governments.

Even though it has many resemblances with past reformist western movements, the Occupy WS is very peculiar. Almost for the first time since the enlightenment ages in Europe, a western movement seems very keen on importing models of action and struggle and seeking inspiration from the part of the world that was long considered “culturally inferior” and only worthy of pity and, namely Africa and especially the northern Arab part.

The Protesters, through their media, explicitly situate their struggle in a clear context of global events on the timeline starting form Tunisia (in my personal experience a country that is still unknown to most American) passing through Egypt and Libya. The usual claim of Godly superiority attributed for decades by various US politicians to the US seems to be irrelevant in the context of the O.W.S movement.

“Our” movement is a real “global citizens” movement:

One cannot deny that the movement is reaching magnificent momentum throughout the world. From Berlin to NYC passing by Rome, the slogans even though in different languages, have the same demands for a new order of social justice.

The Occupy movement also continues to enjoy increasing support and sympathy from the post-revolutionary countries of North Africa. The calls for the stop of police aggressions against those protesters in the US are louder and louder in my mother country Tunisia.

This might seem trivial to some but it is indeed revolutionary. I would have never thought that widespread popular and genuine sympathy to any western cause could ever be attained in an Arab predominantly Muslim (with strong Islamic political tendencies as the election results show about 40% voted for the Islamist party Nahdha) country. Since Iraq and Afghanistan, blind anti-American feelings, have never ceased to grow (I do not, in any case justify the wars led by the USA in the region) and it seemed to me inevitable that imminent conflict would arise. But the Occupy movement, even with poor Arabic content so far, has indeed occupied the Hearts of many in the Muslim world. This sympathy has expressed itself in the astonishing 20 000 comments on the Official Campaign Facebook page of Barak Obama by Tunisians condemning police brutality against the protesters of Occupy Wall street.

The French revolution is an example of nationalistic movements that bring about welfare and rights only to their racial and national affiliations. This is further proved if one was to consider that France, while enjoying democracy at home, still colonized many nations and reduced them to slavery and servitude, Tunisia is only an example of a victim of the cultural and imperialistic chauvinism of this occupying power. I bring this famous example as it is a famous and almost classical popular emancipation success story that has not led to any significant improvement in the consideration of France of its southern neighbors.

 Whether or not the OWS movement manages to keep alive and impose social justice reforms, these peculiarities bring me the ultimate conclusion that the protests revive the hope for a new world order and that the death of missionary claims will bring about the consideration for Human rights as a priority rather than nationalistic exclusive rights.

How a wide income gap squeezes happiness

  Even though economics is much about the study of ways of increasing welfare, studies of the effects of widening income gaps in the developing world are often watering down the negative effects claiming that the “trickle-down” effect is bound to happen at some point in the longer run (“when we are all dead” Keynes).

A much more subtle argument waiving income gap as a substantial threat to development, is that the bulk of people in most lower developed countries LDC have witnessed increasing incomes even though much of that wealth has accumulated in the hands of the few richest. In other words the situation of the entire groups concerned has improved in terms of income.

Nevertheless a more “obscure” negative effect is undermined by this dialectic: The effect of income gap widening on the collective happiness. It is obscure in the sense that it would be difficult to establish objective quantitative measures.

The Idea came to me at a pre-graduation party with my schoolmates in Italy. Almost all my Scandinavian friends were wearing the traditional graduate’s hat. One of them, from Denmark, told me jokingly that with this very hat he can do whatever he wants to do: work in a restaurant, travel or even study biochemistry.

But in that innocent joke lies the essence of a very fundamental economic difference between most developing and some developed countries: Income gap “width”. In fact the differences (or the genii coefficient for the matter) in wages between the highest and the lowest paying jobs in Denmark is actually negligible compared to that in my home country of Tunisia. According to the CIA’s GINI index table, published as part of the “world fact book”, Tunisia ranks 63 with a 40% gini index while Denmark only comes in rank 137 with a much lower income disparity represented by a 24.8% gini index.^[1]

And this fact has serious implications not only on the job market structure but on the entire perception of one’s life. My friend would have been just fine (income wise) if he had been a waiter. For him opportunity is not a rare and colossal chance but it is the norm. Thus my friend will go on a gap year: He will work for a few months and then go on to travel and meet friends and plainly just relax. That is not the case for only my friend, but generally for the whole generation of Scandinavians! And I hope the reader is not mistaken, the school he is about to graduate from is an International institution and yet his “ambitions”, even though greatly open and flexible, are “easy” and simple.

Now if we consider mine and my similar companions’ case. Almost all my friends from LDC will go on to study a “Hard” science or course in an American College. In this we are very lucky as the USA’s higher education’s system is rich and can accommodate many international students on very high scholarship coverage. This is the case for a very lucky (because the number of talented “poor” people will always be less than the number of “poor” people selected to study in a world class higher institutions) elite of LDC students, and still the difference in life prospects and style will differ: The constant “threat” of expulsion or simple removal of scholarship will push these students to perform as best as can be performed when it comes to academia matters. Upon completion of education there will be a haunting quest for a job in the country of study or the MDC in general. This quest will go beyond simple search for the best work conditions possible: For “us” it is also about family honor, about skipping some steps of the social ladder and at the base of it all for pure survival.

Consider now, the overwhelming majority of people in LDC: The majority that did not get lucky enough to study or rather escape to a MDC. In this arena, everybody still wants and strives to be doctors, engineers, ministers and most likely presidents (if they are lucky to be in politically developed LDC in the first place). Firstly that places enormous pressure on the weak higher educational institution. Secondly, all “technical” manual jobs related schools are viewed by society almost as a pre-jail school. I recall that a middle school, in my natal Tunisian city of Bizerte, is branded with the very degrading nickname of “Donkey school” (literally and in English). It is denoted so just because an entire generation ago it was home to a technical school. At the end of the educational very competitive process, economies that are largely based on primary and secondary sectors are not suitable to accommodate the influx of university graduates. From this emerges a very peculiar “structural underemployment”: There are too many wannabe doctors and presidents and there are only a few posts to fill. The Tunisian university graduate unemployment figures are one of the most daunting examples of this catastrophic turnout. Most likely most of the undesired graduates will end up doing the simple jobs anyway: this time around, they will be untrained and their existential satisfaction will be forever shattered.

What we have here is a far too large number of underemployed depression-prone somehow young but still wasted very central years in the alleles of corrupt universities: and that is a catastrophic turnout is. A wide income gap produces the carrot (well-paying jobs) and the stick (manual low paying labor). This is equally as disastrous in outcomes to the society as a whole. For the risk is placed on the existential wellbeing of the whole society. 

---

[1] https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2172rank.html

فكرة: الشّجرة الإستراتيجيّة

تخيّل: أن تزرع كلّ جوانب الطّرقات بالأشجار المثمرة على أنواعها. ثمّ يتعهّد بسقايتها و العناية بها عموميّا (مثلا تسقى باستعمال شاحنة مخصّصة إلى أن يشتدّ عودها) و تترك ثمارها مشاعة نعمة للنّاس و الصّناعات التّحويليّة. 

ثمار شعبيّة و عموميّة و زاد إستراتيجيّ و إستقلال غذائيّ. 

فكرة. 

أمام من يقدّم مرسي "قسمه الدّستوري"؟

الآن، يقوم الرّئيس المنتخب المصري، الرّئيس مرسي ب"مشاوراته" لتحديد الجهة التّي سيقدّم لها قسمه الدّستوي. 

أقول له: إنّه الميدان، أمام ثوّار التّحرير. أمام الثّوة تقدّم قسمك يا سيّد الرّئيس. لا أمام المحكمة العليا أو أيّ رمز من رموز البيرروقراطيّة الرجعيّة. 

مرسي يفوز، أوّل خاطر:

مرسي يفوز بالإنتخابات الرئّاسيّة المصريّة. أوّل فكرة: هل تنتعش غزّة؟ 

حتّى لا تقتلنا الردّة

بقلم محمّد فراس العرفاوي،

عشت لمدّة وجيزة، في ذهول و تعجّب شديدين من التّطوّرات الأخيرة في تونس. و أعتقد أنّ عددا كبيرا من مواطنيّ كذلك كانوا أو هم أشدّ ذهولا منّي. فقد مرّ علينا يومان غريبان عجيبان: تسرّب الباك على الفايسبوك و صار مشاعا،كاد بل قل أصبح معرض العبدليّة (أو الصّور التّي تقول نقابة التّشكيليّن أنّها إفتراء عليهم) مذبحة للمقدّسات الإسلاميّة القريبة إلى حدّ التماهي و التّمازج مع وجداننا و هويّتنا الجماعيّة ثمّ خرجت الحشود نصرة للرّسول جهادا بالكلمة، أي بمسيرات سلميّة، و أخرى قاطعة للطّرق و الأرزاق، ثمّ رأينا و سمعنا عن بوليس يحرق “نصبة” و سلفيّ يقتل و رجل يضرب… و كأنّ هذان اليومان دهر أنجبا من الأحداث العظام ما لا يحتمله المساير للنّسق العام قبلهما بلحظة.

كنت أردت أن أنزّل كلّ تلك العواطف الجيّاشة ورقتي و لكّني لم أعرف ماذا أقول. أمّا الآن، و ظاهر الأمر أنّ “الفتنة” أدبرت أو هي تكاد و قد بدأت الغيوم تنقشع و سكنت الجهالة، فإنّ تنزيل الوقائع في إطارها العامّ أي إطارها الثّوريّ و تشخيص خطئ القوى المحسوبة على الثّورة، أي نحن، و من ثمّ تقديم البديل المتصوّر هو الأمر المناسب و المستعجل. في ما يلي سأحاول، و التّوفيق على الله، بسط أمّهات الأخطاء المعطّلة للمسار الثّوري ثمّ سأتقدّم بمقترح أرى أنّه كفيل بإحداث نقلة نوعيّة و لا أرى الأمر يستقيم إلّا به أو ما شابهه:

إنّ معطّلات التقدّم الثوريّ التونسيّ يمكن أن تنزّل في ثلاث أبواب كبرى: الأوّل يتعلّق بالمستوى المتدنّي للتنظّم الجماهيري الثّوري إبّان الثّورة. فالجماهير إستكانت مبكّرا و غادرت مواقع الثّوة و ثغورها فور بلوغ خبر هروب بن علي. مكّنت هذه الإستكانة من الإنحراف بالفعل الجماهيري نحو الإستقطاب الثّنائي الإسلامو-علماني.

أمّا الباب الثّاني فهو التوقّف عن التّطهير الشّعبي للمؤسّسات الذّي إتّخذ شكل الدّيقاج و الذّي تمّ تسويفه و استغلال قصر نفسه ذّاتيّ.
أمّا الباب الأخير فهو طابع الحكومة المنتخبة و خصوصا حركة النّهضة في إدارة الشّأن الثّوري و أسلوب الإصلاح النّاعم. يقول المناصرون أنّه توخّ للحذر و الحيطة بينما يراه آخرون براغماتيّة زائدة ولكنّ الثّابت هو أنّ النّهج العامّ يوحي بمسار إصلاحيّ أساسا و ليس ثوريّا بالمعنى المتعارف.

و إنّ هذه النّواقص هي في قلب الإضطرابات التّي تشهدها البلاد من فينة إلى أخرى (و منها الإضطرابات الأخيرة) إمّا بصفة مباشرة أو غير مباشرة. فأعداء الثّورة، و هم المتنفّذون و أصحاب الأموال و رجال الأمن المستفيدون من منوال الدّولة البوليسيّة لم يختفوا و لم توجّه لهم ضربات كافية لتقصم قدرتهم على العبث. أفيصّدق عاقل أنّ من كان يعذّب النّاس في أقبية الدّاخليّة و من كان يتقاضى أجره ثروات طائلة على فساده و من كان يسنتجد به النّاس و يوقّرونه من معتمدين و إداريّين و غيرهم كثير، يكفّون أيديهم عن البلاد و العباد لمجرّد أن فلان أو علّان منهجه “تصالحي”؟لا، بل هم يأسفون و يخافون على مصالحهم أن تهدّد و سيعملون على إفشال كلّ توجّه نحو الحريّة و العدالة و الكرامة: هم قوى الردّة سيعملون على إفشال الثّورة. فكيف لنا أن نجبر مواطن الضّعف في ثورتنا و أن نسدّ عليهم منافذ الإفساد و الفتنة؟ هنا يجب أن يتركّز جهدنا و أن تكون أولويّتنا، للأنّنا لو تركناها (و هو الحاصل نوعا ما الآن) فلن يتركوننا و شأننا و كلّنا رأينا قدرتهم على إفساد كلّ الخطوات الإيجابيّة باختلاق الفتن و إرجاع عقارب النموّ إلى الوراء إن تقدّمت.

إنّ أداة الثّورات الأولى و اللّازمة و المستعجلة هي جهازها التّنفيذيّ الذّي يمكّنها من إنزال برامجها أرض الواقع. أعني بذلك جهازا أمنيّا ثوريّا جديدا. فالوزراء و النّواب حتّى و إن أفرزتهم الصّناديق و الإرادة الشعبية لا يسعهم أن يطبّقوا قراراتهم بأيديهم، بل هم الموظّفون و البوليس خصوصا يفعلون. فكيف بنا أن نترك هذا الجهاز الحيوي على شكل يشبه شكله الدّيكتاتوريّ بتجميلات و تحويرات ثمّ نتصوّر أنّ الأمن متحقّق للثّورة؟ ليس إعفاء أو سجن ضابطين أو حتّى مئتا ضابط بكفيل بجعل الجهاز اللأوّل في نظام بن علي جهازا يؤتمن جانبه على تحقيق إصلاح فساد كان هو أوّل الضّالعين به و حاشى الأمناء على شعبهم من الأمنيّين.

الحلّ إذا هو المواصلة في النّهج الإصلاحيّ مع إنشاء جهاز أمن جديد خاص بالثّورة. جهاز يكون بعض أعضائه من أكفئ أكفّاء نخبة البوليس العادي المؤتمن جانبهم، وسواده الأعضم من الشّباب المنضمّين حديثا إلى أسلاك الأمن المختلفة و اللذّين لم تكن للآلة الفساد عليهم صولة بعد. هذه التّركيبة و المهمّة المنوطة بهم ستمكّن، داخل سلك الأمن نفسه، من تغيير سلس و لكنّه حاسم. فبعد تجهيزه تجهيزا كاملا، يتواصل تطعيمه بالعناصر و إسناد المهامّ إليه تدريجيّا (كالتدخّل مثلا و غيرها). شيئا فشيئا سنتمكّن من عزل الأجهزة الفاسدة التّي ستجد نفسها بعيدة عن المواقع الحسّاسة و يمكن وقتها فقط محاسبة الفاسدين و الحديث عن أمن ضامن للحريّة و الثّورة حقيقة.

جهاز كهذا، سمّه إن شت “درع الثّورة” سيكون خير أداة للإصلاح الجريء و الثّوريّ للأمن كما بيّن و طريقا لتطبيق قانون حقيقي و فعّال للقصاص من النّظام السّابق و أعداء الثّورة خارج سلك الأمن. فرأس جبل الفساد تمّ كشفه، لكنّ كثيرا من أصحاب النّفوذ و المموّلين للردّة و الثّورة المضادّة لا يزالون فاعلين (و هو ما تبرهنه الأحداث كلّ مرّة) و الحكومة نفسها تقرّ بوجود “تسيّس” آثم داخل سلك الأمن.

إنّ تحقيق العدالة الكاملة هو الطّريقة الوحيدة الكفيلة بإعادة كرامة هذا الشّعب و حقوقه و بتحقيق نقلة حقيقيّة و قطع كامل مع أسباب الدّيكتاتوريّة و الفساد السّابقين. و لنا في تاريخ جلّ الثّورات النّاجحة و التّي أفرزت الدّيمقراطيّات العتيّة التّي يستشهد بها أسوة و مثال.

معا من أجل جهاز أمن جديد و ثوريّ. معا من أجل قطع دابر الفساد.

رابط المقال على نواة

إضراب المعلّمين على ميزان الثّورة

بقلم محمّد فراس العرفاوي،

بعد جولات من المفاوضات مع سلطة الإشراف، قرّر الإتّحاد العام التّونسي للشّغل، و من خلال إجتماع هيأته الإداريّة لقطاع التّعليم الأساسي، المضيّ قدما في إضراب يدوم يومي 30 و 31 ماي 2012.

و بغضّ النّظر عن مشروعيّة المطالب من عدمها و كيفيّة تعامل الوزارة معها، يكتسي هذا التّحرّك رمزيّة خاصّة حيث يشمل شريحة المربّين. و إضافة للرّمزيّة المعنويّة التّي تكتسيها هذه المهنة في الفلكلور الجماعيّ فشريحة المعلّمين تعتبر نبراسا لبقيّة القطاعات كون عدد هام من المواطنين على إحتكاك مباشر بهم، سواءا التلاميذ و الأولياء. إذا فتناول الإضراب يجب كذلك أن يعيّر و يقاس حسب مدى إستجابته للإرادة الشّعبيّة و الثّوريّة القائمة.

ملاحظة بسيطة للخيارات الشّعبيّة و المعادلة السّياسيّة تبرز إختيار مسار التّأسيس منذ رفض ” إعتصامي القصبة” الأوّل و الثّاني لحكومة الغنّوسي. و خير تجلّ لذلك هو المجلس التّأسيسي و مقاربة إدارة الأعمال بشرعيّة إنتخابات 23 أكتوبر وكتابة أمّ القوانين و أهمّها، وثيقة الدّستور خلال الفترة التّأسيسيّة.

و المفترض أن تكون النّخب المثقّفة ،و القطاعات التّربويّة قائدة لهذا المسار و معينا للجماهير. و للأسف فهذا الإضراب ليس مثالا على إلتزام الهياكل الممثّلة للمعلّمين و الكوادر النقابيّة بالمسار الثّوري التّأسيسي.

فالمطالب السّبعة للنّقابة لا ترقى لمستوى التّأسيس و التّغيير قطعا مع النّموذج التّربويّ للدّكتاتوريّة التّي قطع رأسها و بقيت أدبيّاتها تدرّس لتلاميذ ما بعد الثّورة. و على خلاف المطلب الأوّل و المتعلّق بتقنين وضع المدرسة الإبتدائيّة و الإعتراف بها على غرار الثّانويّات و غيرها إلّا أنّ بقيّة المطالب تتعلّق جلّها بمنح و منافع. و توحي المطالب برغبة كاتبيها في إبتزاز الشّعب و محاولة إستهلاك الثّورة آنيّا. فسلطة الإشراف قدّمت تنازلات كانت محلّ نضالات دامت أعواما خلال العهد البائد. لكّن الهياكل النّقابيّة التّي أنتخبت في مناخ من القمع و الملاحقة السّياسيّة و الفساد في النّقل و المعاملات البيروقراطيّة لا تزال ترتهن مصير آلاف من المربّين يكابدون من أجل ضمان الحدّ الأدنى المعرفي و التّربوي لأبناء هذا الشّعب في أقصى أقاصي الوطن.

إنّ المعلّمين مناط بهم أهمّ المهام و أنبلها. و تعرّضوا خلال هجمة النّظام الدّستوري إلى الإحتقار و الحيف في إطار الحرب الشّاملة على كلّ ما هو جميل و نبيل. كلّ تونسيّ يتذكّر معلّما غيّر نظرته للحياة و كان قدوة له في التّفاني و الإخلاص. لذلك نطلب من المعلّمين أن يطهّروا الهياكل النّقابيّة الممثّلة لهم و الوزارة و الإدارات الجهوية من بقايا الفساد والإستبداد و أن يضغطوا حتّى تبدأ مشاوات “الحلّ النهائيّ” ليولد من رحمها نظام دراسيّ نافع للنّشأ مكوّن للإنسان المواطن الجديد. يجب في هذا الإطار أن يناضل المربّون و غيرهم من العمّال بالفكر و السّاعد من أجل دفع الهياكل النّقابيّة المهترأة و المسيّسة إلى حدّ النّخاع إلى الإنكفاء لتأخذ حجمها الحقيقي و تفسح المجال أمام تمثيل حقيقيّ للمعلّمين و العمّال عبر مؤتمرات شفّافة في إطار المكتسبات الثّوريّة من حريّة و حياد سلطة الإشراف.

أمّا أهداف الإضراب فهي في باطنها تكريس للثّورة المضادّة و رفض للتّغيير. فكلّ المنح و الإمتيازات المطلوبة سترفع من كلفة أيّ تغيير و تمثّل أرضيّة مجحفة للحوار حول التّأسيس لنظام تربويّ جديد. فالمفاوضات التّي ستجري عاجلا أم آجلا ستكون مقيّدة باتفاقيّات مسبقة مكبّلة. كما تمثّل إنحرافا باهتمام المعلّمين عن الأهداف الحقيقيّة و جرّهم إلى صراعات آنيّة على المدى القصير. أمّا على المستوى الشّعبي فالإضراب في هذا التّوقيت سيبرز المعلّمين في ثوب المبتزّين و الطّامعين في زيادات و منافع ماديّة ممّا يهدّد رصيد الإحترام الشّعبيّ لهذا القطاع. إنّها في الحقيقة دعوة مغرضة تحمل بين طيّاتها فتنة مبطّنة تقحم المعلّمين في خلاف مع الأولياء و من ورائهم أغلب شرائح المجتمع.

أين نحن من إعادة هيكلة التّعليم؟ أيعقل مثلا أن يكون الطّالب و الدّارس بالثّانوّية قد أكمل الدّراسة و يبقى الأطفال في السّنة الأولى و الثّانية في الحرّ و الأرياف يدرسون؟ أيعقل أن ندرس في تونس عاما كاملا زائدا عن السّويد و الدّانمارك و أمريكا؟ كلّ هذه الأمور و أدهى حول طبيعة النّظام الدّراسيّ و هدفه و فلسفته العامّة و التّفصيليّة يجب أن يطالب أصحاب المهنة بمراجعتها كأولويّة قصوى لا تحتمل التّأخير و الإنتظار.

لنقاوم التّمييع و الفساد و البيروقراطيّة في الإتحاد و الإدارة.

لنكن صفّا واحدا من أجل نظام تربويّ ديمقراطي حديث.

“واعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرّقوا” صدق الله العضيم

رابط المقال على موقع نواة

تعثّر المسار الثّوري التّونسي، لماذا؟

بقلم محمّد فراس العرفاوي،

كنت قد ناقشت في مقال سابق على موقع نواة (أنظر”المعزق في ثورة تونس…بين التعريف والواقع“) المصاعب المتعلّقة بتعريفات الثّورة التّونسيّة و تأثير ذلك على إستمراريّتها. و الآن يطلّ علينا عيد الشّهداء بمواجهات حامية بين الجهاز الأمني لحكومة الثّورة و فصائل معارضة متعدّدة، مواجهات تعيد طرح أسئلة كثيرة من حيث الإتّهامات و سقف المطالب: الحكومة تتهّم معارضيها بالسّعي على إسقاطها و المعارضون يتّهمون الحكومة باستعمال “شبّيحة” إلخ…

و في مواصلة للنهج الدّيماغوجي المعهود من نخب بن علي السّياسيّة، تمّ وضع الصّراع في إطار الإسلاميّين ضدّ اليسار. و إن كنت أرى بأنّ الإستقطاب الأيديولوجي يفسّر جزءا مهمّا من الأحداث التّي جدّت خلال عيد الشّهداء و قبيله إلّا أنّ الإقتصار عليه يغيّب عوامل مبدأيّة من طابع الثّورة نفسها. و قد تفكّرت في الأمر و رأيت أنّ الجميع لا يختلفون حول وجود التعثّر. امّا المهمّ الآن فهو تشخيص موطن الدّاء المتأصّل في جسم الثّورة و قد توصّلت إلى جرد 4 عوامل أساسيّة:

1) عدم إكتمال “التّطهير الثّوري”:

أو كما عرفناه على شكل حملات شعبيّة عفويّة “ديقاج”. و قد تمّ إجهاض هذا المسار في مرحلة جنينيّة و لم يكن بعد قد استكمل هدف تطهير المؤسّسة العموميّة. و هذه الحملات مثّلت ذروة الثّورة و وفّرت “للثوّار” نتائج آنية كفيلة بإضفاء الزّخم و إطالة نفس الجمهور من خلال تقديم ثمال ملموسة و إشفاء غليل الثّائرين. و قد تمّت “هزيمة” هذا التحوّل أو على الأقل الحدّ منه من خلال التّسويف و اعتماد عامل الوقت عموما ممّا حرم التّونسيّين من ثروة مؤسّسات مكتملة.

2) إستكانة الجماهير و الإنحراف بالطّاقة الثّوريّة:

تمثّل هذا في مغادرة الجماهير للسّاحات و أماكن الإعتصامات فور بلوغ خبر هروب بن على. و خلق هذا الفراغ في السّيطرة على الشّارع المتزامن مع الإنسحاب الأمني فرصة لجحافل النّهب و الحرق حتّى تعيث فسادا. و قد أفسدت “أيّام الجمر” والإنفلات الأمني، التّي تلت النّصر النسبيّ، الفرحة على الثّوار كما شوّهت الصّورة الأولى للثّورة عند القطاعات الشّعبيّة الكبيرة (الأغلبيّة) التّي لم تشارك بالثّورة أو لم تتفطّن لها أصلا (عد إلى المقال السّالف الذّكر).

و في مرحلة ثانية، و خصوصا بعد الإنتخابات برز الإستقطاب الثّنائي و الذّي إنحرف بالإمكانيّات الثّورية نحو الصّراع الإسلامو-علماني. و رغم إيماني بأنّ هذا الصّراع كان سيأتي لا محالة إلّا أنّه كان مبكّرا متجاوزا بذلك أهداف الثّورة الواضحة نسبيّا و المتوافق على خطوطها العريضة كالتّطهير المؤسّساتي و الإصلاح الهيكلي الشّامل و المحاسبة و غيرها.

3) إنعدام التنظّم الثّوي:

من المؤسف أنّ أقصى حدّ للتنظّم الثّوري بعد هروب المخلوع كان “مجموعات الحراسة” في الأحياء و التّي غذّاها الخوف من السّرقة لا الدّافع الثّوري عموما. أي أنّ الثّوار لم ينتظموا فورا في تنسيقيّات أو مجالس لفرض الأمر الواقع على أيّ سلطة قادمة و ممارسة الحكم فعلا. عوضا عن ذلك، تقهقرت الثّورة بسرعة إلى أحضان مؤسّسات المعارضة التّقليديّة (معارضة بن علي) من أحزاب و نقابات و منظّمات مدنيّة. و لا يخفى علينا أنّ تلك الهياكل مهترئة و عديمة الجدوى ثوريّا لسببين رئيسيّن: أوّلا قمع بن علي الذّي لم يترك منها سوى قشور و أسماء غالبا وثانيا اعتيادها ذاتيّا على دور الضّحيّة و عدم جهوزيّتها للثّورة المباغتة أو حملها لمشروع ثوريّ بديل. و قد أدّى هذا المسار إلى الإنخراط في المطلبيّة و الإستجداء بدل فرض الوقائع.

4) النّهضة و “الإصلاح النّاعم”:

ليس إتّهاما أن نقول أنّ الحركة الكبرى في تونس لم تساند بشكل مباشر التحرّكات الثّوريّة التي تلت هروب بن علي و حاولت النّأي بنفسها عن الشّارع بطريقة أوحت للكثيرين أنّ قيادة الحركة لا تزال تخاف من النّظام أو من إستفزاز الحكومة الإنتقاليّة. و قد تواصل هذا النّهج النّاعم بعد تولّي الحكم على نحو عام حيث نرى براغماتيّة زائدة و استعمالا تصالحيّا للغّة الرّسميّة لا يوحي بحكومة ثوريّة بل إصلاحيّة أساسا.

إذا ما مصير الحراك الثّوي؟

حسب رأيي ستستمرّ المواجهات و التحرّكات الفوضويّة (لا ترقى للّاسلطويّة) والتّي لا يمكنها تقديم البديل و لا يجمعها سوى العدوّ المشترك(التّرويكا، الحكومة، النّهضة…)و التّي تؤدّي إلى تردّي الواقع الإقتصادي. و في المواجهة ستكون السّلطة محتشمة و بطيئة و عاجزة على مجاراة المطالب و الأمنيات التّي يغذّيها غرماؤها. و لكّن هذا التكهّن إن صحّ القول ليس محتوما و يمكن أن تنقلب الموازين في حالة تمكّن أحد اللّاعبين من تحقيق تغيير معتبر في أحد العوامل الأربعة أو حصول أمر جلل آخر.

رابط المقال على نواة

معا من أجل إعلان قانون الشّفافيّة كأولويّة دستوريّة

أوّلا أبارك للإنسانيّة قاطبة و التونسيّين، و لا أتمالك أن أقول، لنفسي النّجاح الباهر و المشاركة الكاسحة للشّعب التّونسي في أوّل محطّة إنتخابيّة منذ الإستقلال.

لكن لا يسعنا في هذا الظرف الدّقيق إلّا أن نذكّر بحساسيّة المهمّة المنوطة بالمجلس التّأسيسيّ خلال كتابته لأهمّ وثيقة في تونس الثّائرة: الدّستور.

إنّ أصعب تحدّ تطرحه الحريّة هو المحافظة عليها و لذلك نطرح هذه المبادرة للشّعب التّونسي ليطالب التّأسيسي بتبنّيها: قانونا دستوريّا يلزم السّلطة بالشّفافيّة في كافّة تعاملاتها ضامنا لإستمراريّة سيادة الشّعب التّونسيّ. و حتّى لا نطيل في التّقديم، هذه اقتراحاتنا لبعض الملامح العامّة لهكذا قانون:

1- نشر الوثائق الإداريّة:

إلزام أيّة مؤسّسة عموميّة و حكوميّة بنشر أو كلّ المحاضر و الوثائق المتعلّقة بنشاطاتها في أجل لا يتعدّى 3 أشهر من تحريرها. خصوصا تلك المتعلّقة بالإنفاق العمومي.
لا تستثنا من هذه الإجراءات أيّة مؤّسسة أمنيّة أو أيّة ناد أو جمعيّة تتلقى 1 ملّيم فما فوق من المال العمومي. لكن تستثنا الوثائق الإستخباراتيّة.

2- نشر الوثائق النتعلّقة بالنشاط الإقتصادي الخاص:

إلزام أيّة شركة ذات رأس مال يتعدّى مستوى محدّد مسبقا أو مدرجة بالبورصة الوطنيّة، بنشر كلّ المعلومات المتعلّقة بالدّيون و المرابيح و الخسائرو المستحقات الضّريبيّة بشفافيّة تامّة على رأس كلّ سنة ماليّة.

3- نشر الوثائق ذات الطّابع الإستخباراتي:

إلزام كلّ الأجهزة الإستخباراتيّة بنشر كلّ الوثائق المصنّفة “سريّة” و التّي لم تنشر حسب الفصل 1 بعد أجل لا يتعدّى السّنة الواحدة. لا يعلّق هذا القانون إلّا خلال حالة الطّوارئ (حرب….) و لا غير.

4 بعث هيأة تمحيص مستقلّة:

للسّهر على تطبيق قوانين الشّفافيّة يجب إنشاء هيأة قضائيّة مستقلّة تماما عن السّلطتين التنفيذيّة و التشريعيّة. مهام هذه الهيأة تتمثّل في التّمحيص في إحترام القوانين المتعلّقة بحريّة الوصول للمعلومة و في التثبّت و البحث في كلّ الطّعون المقدّمة من طرف أشخاص طبيعيّين أو غيره. كذلك تسهر الهيأة على تطبيق العقوبات على كلّ من تورّط في جرائم حجب للمعلومة عن الجمهور و تحويل المشتبهين فيهم بالتلاعب بالمال العمومي إلى القضاء.

دعوة:

إنّ هذه المقترحات تنطلق من إمان راسخ بأنّ تونس لا تحتاج إلى إخفاء الحقيقة أو إلى التجسّس على الغير أو على مواطنيها لضمان أمنها. بل هي تحتاج إلى شعب قويّ و عالم بكافّة دواليب إدارة دولته. أمّا لولائك الذّين يعتقدون أنّ هذه المقترحات مستحيلة فأترك للتونسيّين الإجابة على سؤال يتعلّق أساسا بقدراتهم العقليّة الأساسية و حقّهم في تقرير و معرفة مواطن إنفاق المال العمومي الذّي هو مالهم. و لذلك أدعوا كلّ التونسيّن إلى نشر هذه المبادرة و نقاشها لتغطية مواطن الضّعف الكثيرة فيها (لست قانونيّا) و من ثمّ مطالبة المجلس التأسيسي بتبنّبها حتّى تؤسّس الدّولة على قاعدة الشفافيّة.

بقلم محمد فراس العرفاوي رابط المقال على نواة

تجريم الزّطلة: دَعْ عَنْكَ لَوْمي فإنّ اللّوْمَ إغْرَاءُ

للمبحر في النتّ هذه الأيّام أن يلاحظ هجمة عويشاء من طرف صفحات تحسب على التّيار الإسلامي، بالمعنى الأوسع للكلمة، على “دعاة وقف تجريم الزّطلة”. و الأرجح أنّ هذه الموجة تأتي كردّ على تصريحات لسليم عمامو يطالب فيها بوقف تطبيق القانون الجزائي المتعلّق بالزّطلة. و تمحورت الحجج المناهضة للدّعوة حول إعتبارات أخلاقيّة و دينيّة مرتبطة بحكم المخدّرات بالإسلام،و هو ما لا نناقشه هنا من ناحية فقهيّة. ولا يفوتنّني أن أذكّربالبون الشّاسع بين الأخلاق الخاضعة للحركة الثّقافيّة و الفكريّة الطبيعيّة للمجتمع و القانون الذّي لا يتعدّى المسائل التّنظيميّة . لكني لست بصدد الدّفاع عن الزّطالة و لن أناقش مضار المخدّات و غيرها. كلّ ذلك في الحقيقة مجانب للبّ المسألة و لا يتعدّى التّهريج الدّعائي و الحزبي.

بل سأتعدّى ذلك و أوافق كلّ المعارضين لتقنين الزّطلة على المضار و التّحريم. لكنّ السّؤال الذي يطرح حينها هو التّالي: كيف لنا أن نجبر الضّرر الحاصل و أن نزيد في الفوائد المحتملة؟

إنّ تجريم الزّطلة يعني فعليّا سجن المتعاطين. و في ذلك آثار مدمّرة على مستقبلهم من ناحية صعوبة الحصول على العمل بعد إنهاء العقوبة. كما أنّ الفترة في السّجن تعرّض المتعاطي إلى تأثير مساجين أكثر خطورة. و في حالة كون المسجون ربّ عائلة فإن ضياع المستقبل يترافق مع تفكيك العائلة و إثقال كاهلها معنويّا و ماديّا. إذن لا يخفى علينا أنّ كلّ نتائج السّجن تترافق مع إحتمال أكبر لتفاقم المشكل بالنّسبة للمتعاطي و دفعه إلى الإجرام.

كما أنّ هذه الآثار تتعدّاه إلى ضرر أكبر للمجتمع نتيجة للجريمة المنظّمة (لارتفاع سعرالزّطلة و عدم قدرة الأسواق العاديّة على إحتوائها ممّا يستدعي أطرافا خارجة عن القانون لملئ الفراغ) و التفكّك العائلي و الفاتورة الإقتصاديّة لمصاريف السّجون و المحاكم و العمليّات الأمنيّة المرتبطة بتطبيق قوانين المخدّرات عموما. وفي النّهاية لا تتمكّن هذه المقاربة من القضاء على تعاطي المخدّرات رغم كلفتها العالية.

إنّ مضار الزّطلة ،وقد أقررنا بها، لا تقارن بأيّ حال من الأحوال بمضار تجريمها.

أمّا جعل الزّطلة مباحة فسيوفّر دخلا للدّولة من خلال الجباية. كما توفّر مواطن شغل عديدة من المنتجين و الموزّعين. والمهمّ كذلك أنّ التقنين يحمي المجتمع و المتعاطي على حدّ سواء من خلال التّنظيم و إرساء معايير السّلامة.

أمّا الجانب الأخلاقي، فهو مبدئيّا مسؤوليّة المجتمع المدنيّ: كلّ من يريد مقاومة الزّطلة فل يمارس دعايته بحريّة، حتّى تتقارع الفكرة بالفكرة و يكون النّاتج من تقرير الحركة الطّبيعيّة للمعايير المجتمعيّة.

و إن أردنا التعسّف وسمحنا بإقحام الدّولة فل يكن حسبكم أن تستخدم مداخيل جباية الزّطلة في تطوير المناهج الدّراسيّة حتّى يكون لكلّ شابّ قدر كاف من الملكات و المنطقيّة ليقرّر بنفسه.

إنّ المقاربة الأمنيّة و مقاربة الحجب لا تعدوا كونها وسيلة للهروب من الإستحقاقات الحقيقيّة و الجبن من المنافسة و تخيير الحلول السّهلة على التّغيير العميق و الطّويل المدى. و إنّ خطر هذه المقاربة يتجلّى في تبنّيها حيال كلّ أمر “مزعج” كقضيّة حجب المواقع الإباحيّة التي ناقشتها في مقال سابق جدار النار و المواقع الإباحية و الهوية على موقع نواة حيث أنّ إثارة قضيّة “دعاة الزّطلة” ما هي إلّا فصل من فصول الدّمغجة المستفحلة في تونس بعد الثّوة.

أدعو إلى نقاش واع حول الحجج الموضوعيّة التي تدعم الحقّ في الزّطلة. كما أدعو إلى قانون كامل و شامل للزّطلة إنتاجا واستهلاكا. و كما قال أبو نواس:

دَعْ عَنْكَ لَوْمي فإنّ اللّوْمَ إغْرَاءُ ودَاوني بالّتي كانَتْ هيَ الدّاءُ

محمّد فراس العرفاوي رابط المقال على نواة

عن السياسة البيئيّة الثّوريّة

وجب على الثّورة في تونس حتّى تواصل عن جدارة حمل مشعل الإصلاح و محاربة المضالم المسلّطة على الشّعوب أن تكون ثوريّة حتّى في إختيار ما تثور عليه، إن صحّ القول.

إنّ تونس قطعت لا محالة أشواطا في درب محاربة الأنماط “التّقليديّة” من الجشع و الإستغلال و القمع مشّخصة في شخص المخلوع و الحرمان المتواصل منذ 1956 من الحقوق السّياسيّة والمدنيّة. لكّن الثّورة لا يمكن أن تضع أوزارها إلّا بعد ولادة “الإنسان الثّوريّ”. أي بعد خلقها لنمط جديد للحياة اليّوميّة ووعي مختلف بالهويّة الفرديّة. و إنّني في هذا المقال لا أريد مناقشة خصال و مناقب هكذا فرد قاطبة بل سأحاول مناقشة وعيه الإيكولوجيّ فقط.

نعم وعيه الإيكولوجيّ. لقد ضلّت مفاهيم الإستمرارية الإنتاجيّة و الحماية البيئيّة و تقليص التلوّث لزمن أطول من المتحمّل مفاهيم غربيّة و غريبة في آن واحد. منعنا من الخوض فيها لأنّ من لا خبز و كرامة و حريّة له لا يجد “الوقت” (أو فلنقل بالعاميّة التونسية “وسع البال”) لإيجاد حلول بيئيّة. و يترجم هذا اللّاوعي بحجم المسألة حتّى على المستوى اللّغويّ فنجد المصطلحات الكبرى لعلم الإيكولوجيا غائبة تماما عن ساحات النّقاش العّام و لا تكاد تراوح مكانها في كتب “بن علي” المدرسيّة لعلم الأحياء (هذا إن وجد التّلميذ دافعا لفتح الكتاب بعد أن آلمه ظهرهه من الجلوس على “الطّابورية” في قاعة الأحياء). في حين أجدها (حسب تجربتي الخاصّة) في صلب الوعي الجماعي الغربي. فالصّغير و الكبير يضع زجاجاته في مكانها و الورق في مكانه حين يتخلّص من القمامة (الأغلبيّة على الأقلّ). فإن قول قائل أنّ مربط الفرس هنا هو عدم وجود الحاويات المتخصّصة في تونس أصلا، أجبتك بأن لو تذهب بنفسك لرأيت أنّ بعظهم لا يظع الكيس المختلط في مكانه أصلا بل يرميه بجانب الحاوية وكأنّ الإقتراب من الحاوية من الكبائر عندنا.

أمّا الآن وقد وضعت إنتخابات المجلس الوطني التّأسيسي 23 أكتوبر 2011 أوزارها و شُهد لها بالشّفافيّة و الجدارة بتمثيل الشّعب، حان الوقت لطرح الإشكال الإيكولوجي و البيئي بجدّية على الطّاولة.

إنيّ لا أقترح تدابير نصف بيئيّة. بل أقترح سياسة بيئيّة جديرة بلقب الثّوريّة. إنّ فشل النّموذج الغربي للإنتاج بعد الثّورة الصّناعيّة بارز للعيان: إستغلال فاحش للعناصر بمافيها الإنسان و تدمير للمحيط سواء خلال الإنتاج أو الإستهلاك أو التصرّف بالنّفايات. فكّر في سيّارتك، حتّى تعمل فإنّ شركات النّفط في دلتا النّيجر تعمل ليل نهار لإستخراج النّفط بأقلّ التكاليف. مستخدمة في ذلك طرقا عديدة أقلّ ما يقال عنها أنّها “غير شرعيّة” من رشوة و تدمير لموارد المياه و تهجير للسّكان الأصليّين. فكرّ في كلّ الملوثّات التي تلفظها المصانع ، في الأدوية وفي الهرمونات الفلاحيّة…..

إنّ إستيراد تونس لنموذج النموّ الصّناعيّ الأوروبيّ(أو بالأحرى الآن الصينيّ) يعنى لا مبالاة مطلقة بمستقبل هذه الأرض و مستقبل الأجيال القادمة. و هذا ما لا يمكن تحملّه خصوصا بعد الثّورة.

إذا يجب على تونس إقرار قانون إيكولوجيّ ثوريّ، يكون الأوّل من نوعه في العالم، يضع قيودا على الأثر البيلوجيّ للإنتاج. قانونا يكون تدريجيّا و لكن صارما. فنضع مثلا العام 2021 كآخر أجل لأيّ نشاط إقتصاديّ ضارّ بالمحيط، مقلّلين نسبة الضّرر المسموح بها تدريجيّا للوصول إلى ذلك الهدف. و للمشكّكين في قدرة الإقتصاد على القيام بهذه النّقلة النوعيّة أعطي مثالا: السّيارات (و النقل عموما).

إنّ تكنلوجيا السّيارات البيئيّة موجودة أصلا، متمثّلة في السيّارات الكهربائيّة. و تونس لها أن تصبح النّموذج الأمثل للنقل النّظيف حيث أنّ الصّحراء خزّان لا ينضب للطاقة الشّمسيّة الكفيلة بتوليد الكهرباء النّظيفة. أمّا البنية التحتيّة فتتولّى بنائها الشّركات الموزّعة. فمحطّات التّموين بالكهرباء ستبنى كما بنيت محطّات الوقود الحاليّة و إنتاج السّيارات يمكن أن يكون محليّا كما تركّب العربات و بعض الحافلات الآن. إن من شأن هذه السّياسة الإقتصاديّة خلق سوق شعل جديدة لم تكن موجودة أصلا لإيجاد البنية التّحتيّة الجديدة من بناء و صيانة لمحطّات التّوليد. أمّا عن مدى السّيارة الكهربائيّة و ثمنها فهو في تحسّن مطّرد و السيارة لا تزال غير تجاريّة، فما بالك يوم تصبح لها سوق و تنافس كالسيارات ذات المحرّك التقليدي…

لو سحب هذا النّموذج من الإنتاج على كلّ القطاعات، فإن مشاكل البطالة و التأخر افقتصادي يمكن أن تمحى لترك الطّريق إلى تنمية إقتصاديّة أخلاقيّة و متجدّدة. فمبدأ “وفورات الحجم” سيتواصل طالما كبر السّوق و اشتدّت المنافسة وانخفض السّعر فاتحا بذلك أفقا جديدة للتصدير و التّكامل الإقتصادي المغاربي مثلا.

أعرف تماما أنّ الطرّيق إلى الإقتصاد الإيكولوجيّ أعقد ممّا ذكرت، لكنّ هذا المقال مجرّد شذرة عمّا يمكن فعله. أو قل ما يمكن أن نحلم به. لكنّي أريد أن أذكّر المشكّكين في قدرة أيّ نظام غير نظم الإنتاج و الإستهلاك الموجودة حاليّا في تحقيق التنّمية الإقتصديّة للحاق بركب الدّول “الغنيّة”، أنّ الهدف يجب أن يكون الرّيادة بدل اللحاق. فالثّورة الصناعيّة الأوروبيّة لم تتفوّق لاتباعها نمطا متداولا في عصرها بل لابتكارها لنمط جديد.

رابط المقال على نواة بقلم محمّد فراس العرفاوي

المعزق في ثورة تونس…بين التعريف والواقع

و”الحرب” و ”الخوضة”و ”المظاهرة” و غيرها من المصطلحات تطل بين الفينة و الأخرى في مختلف وسائل الإعلام سواء التونسية أو العربية. يعرّف بها أصحابها كل الأحداث التي مرة بها بلادنا منذ 17 ديسمبر2010 . أما العنوان:”المعزق” فصاحبه قال في تقرير للجزيرة عن حيّ التضامن:”ملّي صارت أكل المظاهرة واحنا في معزق(بالزاد)”. لا يغرنك الطابع المضحك لهذه العبارات فلسنا بصدد مناقشتها ”فكاهيا” ولا حتى لغويا. إنما حديثنا عن الدلالات العميقة لاستعمالها والرمزية التي تكتسيها لدى ”رجل” الشارع والمتفكر فيها على حدّ سواء.

كان النقاش حول ”تعريف” الثورة يتركز في بداياته عن دخل تكنلوجيا الإتصال فيها. و على طرفي النقيض من إما يرجعون الأمر برمته إلى الفايسبوك و من ينفيه تماما متهما الآخر بالتقصير بحقّ ”ثورة الكرامة”. أي أنَّ إطلاق تسمية ثورة الإنترت هو حط من الشأن… فكان يوم الفصل بين الفريقين يوم الإثنين 13 جوان 2011 المشهود، ليس لحسمه هذا الحوار فقط بل لكونه تمخض (بعد مخاض سهل) عن حدث ربما سيحكي المؤرخون يوما أن مكانه من تاريخ تونس-الثَّوة كمنزلة ”وترلو” من سيرة نابوليون. الفقرة الأخيرة من مسرحية حظرالمواقع الإباحية بعد قرار محكمة الإستأناف. إذا ستحمى الطفولة و البراءة في تونس. أخيرا تمكنا من إعادة الرقابة عل النت. ماذا رقابة على النت؟ أليست تلك ذاتها التي خلعها حتى المخلوع؟ ”عيب يا ولدي” وليس كلامي موجها لرواد هذه المواقع بل لمن منح و سهل على ”قوى الردة” و زادها دفعا إلى الوراء حتى بن على لم يحلم به في أخريات أيامه في أرض الثورة. طال بنا الكلام عن هذه الوقعة الجلل فكدت أنسى الإفصاح عن ما أرى من دلالاتها: عودة الرقابة إذا تعني خطأ التعريف ”الفايسبوكي”(أو الويكيليكسي…). و بطلان الطرف الضعيف السفلي في الثنائية ”الكلاسيكية” يدق إسفينا في نعش ”الكرامة”. حتى لا يصير كلامنا متعال ممل فأقول: حتى كونها ثورة إفتراضية قليلة الشأن فشل فما بالنا ”بالواقع” و تعقيداته. لأحدهم أن يقول معترضا بحسن نية : ليس حجب مواقع الفساد بالحدث الجلل. فأقول: نعم. إني أعرف نزاهتك ولم أكن لأعترض لو كنت من يضع القائمة (الروابط) قبل حضرها. ولكن كيف لي أن أعرف ماهية ما لا أسطيع أن أعرف؟ من يضمن خلو القائمة من رابط لحديثي هذا ذاته؟ قال أحد لحكماء من رجال ”الشّارع”: ”عيب يا ولدي. نسيبوها عظام ونتبعوها فروخ؟”.

أمّا المحور الثاني والذي لا يقل أهمية إلا أن تجلّيه منجّما (متدرجا على دفعات ”متساغة”) والذي وجب برأيي للمتفكّر(لا المفكّر فؤولائك قوم إدّعوا تميزا و ما نحن بمخاطبيهم علهم يرعوون) : فهو ما أصطلح عليه بال”بورقيبيّة” . أعلم حساسية اللفظ عند كثيرين، فاعلموا أني مستعمله كارها وأني لم أجد له بديلا يشفي المعنى: فكل نقد أو تعليق هاهنا لا يخص بورقبة كشخص أو حتى كقائد (ربما ناقشناه في مقال آخر خاص نوفيه بذلك حقه).

بروز حزب باسم ”حزب الحر الدستوري” والتبرير المساق من طرف الوزير الأول المؤقت ( العبارة الأخيرة تتناساها قنواتنا الوطنية مؤخرا) في كونه مختلفا عن ”حزب بن علي”. و كأن بن علي طرد كل الأعضاء القدامى الأفاضل (أو غرر بهم وفي هذه الحال وجب عليهم إعتزال العمل السياسي لأن الشباب العاطل عن العمل ”تفطن” إلى ‘الظلم-السري” الذي خفى عن جهابذة التجمع الأبرار) ثم جلب مناصرين له يأتمرون بأوامره من دون علم البورقيبيّة ناهيك عن دعمهم. ساق الوزير المؤقت هذا التبرير خلال لقائه بأحمد منصور في ”حديث الثورة”. لم يفوت الوزيرفرصة في اللقاء إلى وأشاد ببورقيبة و بما حققه حتى أثار تذمر المذيع الذي طالبه بالإلتزام بالموضوع. ثم لا ننسى التغطية الإعلامية للجموع الغفيرة أثناء ذكرى وفاة بورقيبة تولي وجوهها صوب ضريح بورقيبة وسط مظاهر مهرجانية بامتياز. لا يسعني المواصلة في ضرب الأمثال تحاشيا للإستفزاز: ولا داعي لذلك فالظاهرة واضحة ولا مجال لإنكارها عند النظر إلى فصولها مجتمعة…

إذا لازال الكثير (أو بالأحرى صاروا) يستمدون الشرعية من انتمائهم و حتى إيمانهم بالنهج البورقيبي مؤسسين بذلك لبداية و نفس جديدين للمدرسة البورقيبية. لماذا يتكبد وزير أول أفرزته ”الثورة” من جملة ما أفرت، عناء البحث عن الشرعية في غير الثورة ذاتها؟ لا يشاهد هذا حتى في ثورة مصر رغم حكم العسكر لها.

لا يغرنّك ما سبق في كلامي فتتعجل في التنبئ بأني سأختم بالحكم على الثورة بالفشل. حاشاها ذلك. إنما الملامح الفريدة والأولى في تاريخ الثورات (كنشوء تيارات موازية للثورة حتى على أعلى الهرم الإنتقالي و البورقيبية أبرزها وكونها لم تسبق بحركة تنويرية واضحة كما غابت عنها التعبئة الأيديولوجية…) واستحالة تفسير هذه المظاهر المميزة فقط بكونها ثورة إنترنت إستحالة مطلقة، تجعلها لا محالة تخرج عن الجبة مصطلحات المعتادة للثورات و تصنيفاتها.

لا يمكن لأحد أن يدعي التعرف على كل ملامح ثورة تونس الآن ولكن ذلك آت لامحالة(نسبيا لا إطلاقا). هنا أدعو زملائي ”المتفكرين” و الفلاسفة و علماء الإجتماع و الإقتصاد إلى توفير الأطر الآكادمية الكفيلة باستيعاب و فهم الضاهرة-التونسية. فغيابها(إضافة إلى عوامل أخرى) يبطئ من سرعة وصول مفاهيمها(قبل نتائجها) إلى أض الواقع. أدعو كذلك ولكن باحتشام السياسيين إلى الإنخراط إلى هذا المجهود عله يصرفهم عن مناقشة إسرائيل (وكأن مصيرها بأيديهم، فقال حكيمنا ”يبيعوا فالكلام” ولربما تواضعوا و تركوا الأمر لمن ينتخبهم الشعب). أو يلهيهم عن قسمة و تفصيل جدول أوقات ”حمّام” القانون الإنتخابي (قالوا قسموها قسمة ”وخيّان” ففتي ففتي للنساء و الرجال…).

فكرة المقال ولدت بعد حوار مع أبي و ملهمي عمّار العرفاوي

نشر بنواة بتاريخ  June 18, 2011، لمحمّد فراس العرفاوي

جدار النار و المواقع الإباحية و الهوية

عودة الحضر على النت. حاشانا من جدلية النقاش في شرعية الخطوة نفسها فقد سال ما يكفي من الحبر و زيادة عن ذلك
 في الموضوع. نقاش و جدل مزمن إتّسم بالحدّة ففضح عفريتا كان متوارا و أخرج ماردا جبّارا من قمقمه. عفريت الإستقطاب الديماغوجي فخلق له مصطلحاته و تعاريفه الخاصة و ربّما هوأيضا في صدد إنشاء أدبيّاته المميزة كذلك. أصطلح على تسمية الفريقين ”العلمانيّين” من جهة و ”الإسلاميين” من الأخرى.

فلقد قرأت مقالا بعنوان ”هل يصح الحديث عن علمانية متطرفة في تونس ما بعد الثورة؟” و رغم وجود منطق سليم في بعظ أجزاءه إلا أنّه أخطأ عين الصوّاب و مرق عنه كما يمرق السّهم عن القوس حين قال:

لا يمكن اذا ضمن أي منظومة أخلاقية تبرير الدعوة الى فتح المواقع الاباحية و في نفس الوقت انتقاد الصلاة و مظاهر التدين التي تتعلق بالحريات الشخصية للافراد حتى و ان كانوا أقليات. انها ببساطة الدعوة الى الرذيلة و الرفض للفضيلة وهو من سلوكات قوم لوط عندما قالوا: أخرجوهم من قريتكم انهم أناس يتطهرون.

فخّ التصنيفات الدّيماغوجية المستفزّة للمشاعر. وأعترف (ولكوني مدافعا عن حريّة تبادل المعلومات) أني غضبت لتصنيفيَ و جمع غفير ممن رأوا رأيي في خانة كبيرة إتّسعت حتى شملت قوم لوط. و تملكني إغراء شديد بان أطلق عنان هجائي ما أسهل الهجاء ولكن منعني عنه كوني ساقطا في نفس الفخّ لامحالة إن فعلت.

هذه الحادثة (وعرفنا حوادث غيرها) تبرز إضطرار الخائض في غمار الشّأن العام التونسيّ إلى إختيار فريقه لا يسعه غير دعمه وموافقته منقادا إلى ما تقوده إليه أمواج الهجاء و الفخر لا يكاد الحزبان يعرفان غرضا غيرهما. فيصير المدافع عن حرية تناقل المعلومة من قوم لوط و يصير المدافع عن حريّة التعبّد داعية لإمارة إسلامية. وتتمترس كل طائفة بتكذيب خطوات الأخرى و تنتفي الثّقة. هنا وبعد بلوغ ”الفتنة” مبلغها يرتمي في أحضانها ”مفكّروا” عهد الإستبداد و سياسيّوه كلّما أعوزتهم الحجّة فوجدوها طوق نجاة يمنع عنهم الغرق في بحور التفاهة و التباس الرّؤية و غياب البرامج. فإذا بنا مصبحون على نقاش في الفصل الأول، ممسون على جدال عقيم في ”شرعية إسرائيل”. لا يريد المتناقشون سوى خديعة بعضهم البعض و تسجيل المواقف. فذاك ”حداثيّ” مطبوع وذاك ”رجعيّ” مجبول.

وينسى المتبارزون ويلتهون بمبارزاتهم عن الحقيقة. حقيقة أن التونسيين لا يبالون إن صلى حتى المجوسي في المدرسة. حقيقة أن التونسيين لا يدافعون عن الإباحية بل عن الحرية: ففي إحصاء لموقع نواة، 52 بالمائة مع توعية الأولياء في طرق الحماية و ضدّ الحجب البغيض. أفلا تتعقّلون.

”عيب يا ولدي” لكل من تسوّغ له نفسه الرّكوب على موجة الدّمغجة المستفحلة. و وجب على زملائي المتفكّرين أن لا ينقادوا إلى دعم أفكار معينة لغير سبب سوى لكون صاحبها ذا أفكار اخرى تروقه. فلو بدأ مقال ببيان بهتان الرّقابة ثمّ انتهى إلى توضيح محاسن الإباحية فلا غرو في موافقته حينا و خلافه الحين الآخر. فإن الإستمرار في ما نحن فيه ليؤولنّ بنا إلى أن يرالواحد منّا الباطل عين الباطل فلا يخالفه مخافة الخروج عن ملّته ويرى الحسن عين الحسن فيقبّحه حتّى ينال رضا رفاقه في دربه ”الفكري”.

إن النتائج الحتمية لهذه الثنائية (يات) لا يعدو غير التّصحر الثقافيّ و من بعده السياسي. ففيه لا تتفق و تلتزم كل الطرائق بتقديس ”الدّيمقراطية” و التمترس وراء ”مضاهرها” ولا يكون لأحد السكينة الكافية للتفكير و الإبداع فالحال حال ”حرب فكرية” و ليست بإنتاج فكري. فتحرم بذلك تونس و العالم من تجربة إنسانية جديدة حانت فرصتها بعد الإنحدارالعالمي للطرق التقليدية في تسيير شؤون الدول. فشلت الشيوعية و الديمقراطية و معها نموذج ثنائية اليسار و اليمين. افلا نستطيع بعد حراكنا من تحت أوزاردولة إستبدادية قيامها النّصف قرن الأخيرة و أعقبت عصورا من التخلف و الإستعمار أن نخرج عنها و أن نتجاوزها.

فلنصنع قاموسا فكريا و سياسيا جديدا،مالنا و”حقوق الإنسان” و ”الإنتخابات” و ”البرلمان” كلمات و عبارات غريبة إبتدعها غيرنا و تقادمت ولازلنا نتبعها كما لو كانت أمرا منزلا منزّها فوجب علينا إذا الإتيان بغيرها وطيّ صفحتها. دعوة مفتوحة إلى كل من بلغه كلامي هذا أشجّعه و اطلب منه إطلاق عنان إبداعه لتجاوز هذا الإستقطاب العقيم. أعلم قطعا أن من يدعون أنهم ”العلمانيين” و ”الإسلاميين” لن يعجبهم كلامي ،فأين بهم أن ”يعسّلوا و يقيّلوا” لو أخذنا منه وسادتيهما الوثيرتين.

نشر على موقع نواة بتاريخ  June 23, 2011 بقلم محمّد فراس العرفاوي

معا لوقف جرائم التحرش بالمدارس التونسية

  قبل الحديث عن إصلاح التعليم (يبدو أن أغلب القوى السياسية منصرفة عن هدا القطاع ”الهامشي”و لا تحتاج إيعازا منا) 
يجدر بنا الحديث عن مشاكل أخرى تواجه المدرسة التونسية. حديثنا هدا ليس عن ظروف الدراسة و لا عن الفساد ولا حتى البرامج، إنما هو عن مسألة مبدئية لو لم تعالج، فلا فائدة ترجى من أي إصلاح: التحرش الجنسي داخل الحرم التربوي.

مسألة دأب التونسيون دائما على تهميشها،على المستوى الرسمي و الشعبي على حد سواء. فلا يكاد منبر إعلامي يدكرها. ووصل الأمر إلى حد تبلور رأي عام خفي بعدم وجودها في تونس إطلاقا. ”عيب يا ولدي” لكن هده المرة لمواجهة كل من ينكر هده الضاهرة في مدارسنا مفسحا بدلك المجال لمزيد من التهاون في مواجهتها.

عرف القانوني للتحرش و حسب الفصل 226 من المجلة الجنائية على أنه :”الإمعان في مضايقة الغير بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات من شانها أن تنال من كرامته وأن تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية أو ممارسة ضغوط عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدي لتلك الرغبات”. كلنا يذكر أستادا أو أستادة “شديد”ّ القرب من جنس معين من التلاميد. يفسر لهم الدرس فلا تكفيه سبورة ولا كتاب، فيقترب و ينحني و يربت و يلمس. لقائل أن يقول أنها مجرد تصرفات بريئة. نعم ربما كانت. ولكن مادا في وسع التلميدة(عادة لا حصرا)أن تفعل؟ غياب التوعية للتلاميد و غياب الأطر القانونية الخاصة بالمدارس يسحب كل أمل في التعرف فمابالك حماية التلميد من هذه الجرائم.

و تتكرر هده الممارسات عادة مصحوبة بتجاوزات أخرى كالتدريس في حالة سكر و غيرها مما للمجتمع و نواميسه فيه قولا و إقرارا بدناءتها. و لا تجد المخالفات الجنسية حظها من الإدانة من المجتمع (اللذي ينكر أو يتنكر لوجودها أصلا). فتحل معظم الحالات “داخلياّ” بين الأطراف المتدخلة ولا يقدم الأهالي غالبا أية شكوى خوفا من “الفضيحة”. لو كان هذا حال الأهالي(إن علموا أصلا) فما بالك بالضحايا أنفسهم. يتحولون إلى جناة حتى تجاه أنفسهم و لا يستطيعون غالبا الإفصاح عما اقترف بحقهم.

إن تعرض التلميذ لهذه الضغوط منذ سن مبكرة يؤدي إلى حالة من “التطبيع” مع الجريمة. فتعدو بعد بعض الوقت عادية ومألوفة. فكما صار بعض اللمس و التحرش عاديا و حدثا متواترا في الحياة اليومية للمتعلمين، يمكن لنا أن نتخيل أفدح من ذلك في المستقبل. كيف لنا ان نتناسى أن اللمس (و خاصة إذا كان المربي من جنس مخالف) كان “عيبا” إلى حد جدُّ قريب. إن كنت من جيلي فاسأل والديك !

و ليست القضية خاصة بالتلاميذ وحدهم. فبين الحين و الآخر تطفوا للسطح قصص عن تضرر بعض الإطارات العاملة بالمؤسسات التربوية من هذه الجرائم. و لا يخفى أن أغلبها لا تصل إلى أروقة المحاكم أصلا. ولا يسعنا التوسع في هذا الجانب لأنه يحيد بنا عن موضوعنا إلى الحديث عن الظاهرة عموما…

في غياب النقاش البناء لن يحل مشكل الإعتداءات ولا سيما الجنسية منها في المدارس التونسية. كيف لنا أن نسمح بتواصل هذا السلوك الفضيع؟ تكون الوعي الجماعي أولا بوجود الممارسة ثم بمخاطرها و نتائجها الكارثية هو بداية الحلّ. فما هو رأيك و مالذي تراه كفيلا بحماية التلميذ التونسي والمؤسسات التربوية عموما؟ 

نشر على نواة بتاريخ 14جوان 2011 بقلم محمّد فراس العرفاوي