مهرجان بنزرت2012:فشل ذريع متواصل

جانب من الجمهور في حفل مرسال خليفة

أريد بادئ الأمر أن أصارح القارئ بأنّي كنت قد عقدت آمالا حقيقيّة على مهرجان بنزرت الدّولي في دورة 2012. كنت أعتقد، بسذاجة، أنّ الثّورة و قد أصابت بعضا من النّضج ستصل إلى أحد أمّهات العروض الثّقافيّة إن لم نقل أهمّها بمدينة على مدار العام. و لكن أجد نفسي، و كلّ أفراد عائلتي، مضطرّين للتّسليم بالأمر الواقع أنّه لا خير يرجى من مهرجان بنزرت و أنّه لا مناص من مقاطعته. و لكنّ الأمر بالنّسبة لي من الأهميّة أنه يستوجب تبيان أسباب هذا الموقف و عرض أوجه الفشل و مظاهر الخذلان لعلّ ذلك يضغط على إدارة المهرجان و يكون سببا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه. كما أريد من خلال هذا العرض تبيان الحقّ الشّرعيّ لهذا الشّعب في مهرجان يليق بتطلّعاته و يستجيب للإستحقاق الثّوريّ الثّقافيّ.

 حفل الإفتتاح: "تمييل الحزام"

أمّا عن الإسم البّراق ، بالي روسي للرّقص الحرّ، فحدّث. و أمّا عن "تمييل الحزام" فصرنا نوّرده من أقاصي الأرض و أبعد أركانها. في الحقيقة كان العرض صبيانيّا بامتياز و بدت الفرقة كمجموعة مدرسيّة و ذكّرتني بحفلات الرّوضة وليعذر لي القارئ قسوتي و لكن من شاهد العرض ربّما يراني أبلغ في اللّطافة المبالغ في تقييمي. أمّا الجزء الأكثر "إثارة" للجمهور فكان فقرات الرّقص الشّرقي التّى تولّته حسناوات روسيّات تمايلن على ركح الحصن الإسباني ببنزرت فأطربن "الشّباب المثقّف" إطرابا. أمّا الأثر الأبلغ فكان إحمرار وجوه الآباء و الأمّهات و مغادرة العائلات. و إن كنت و لا أزال أشرس المدافعين عن أحقيّة الجمهور في إختيار المادّة المشاهدة، و إن أقررت على مضض بأنّ فقرات الرّقص الشّرقيّ لاقت إستحسان أغلب الشّباب الحاضر، إلّا أنّها لا تليق بحفل الإفتتاح و المفترض فيه هو توجّهه إلى كافّة أصناف و طبقات المجتمع و ملاءمته لذوق العائلات. إنّ إختيارات إدارة المهرجان بالنّسبة لحفل الإفتتاح تنمّ عن ذوق سمج و قلّة إحترام موغلة في الإستفزازيّة و أقلّه لا حرفيّة شديدة.  

 أسعار التّذاكر: نيّة مبيّتة للإحتكار

أمّا عن أسعار التّذاكر، 15 دينارا للمقعد العاديّ لحفلة مرسال مثالا، فحدّث. سادتي منظّمي المهرجان، أبلّغكم إن كنتم نسيتم، أنّنا في دولة ثورة شعبيّة و أنّ عهد إحتكاركم (إتّجاه سياسيّ معروف تعاون مع السّلطة) لما تسمّونه الثّقافة قد ولّى. إنّنا لسنى في سويسرا و لا يعقل أن يكون ثمن التّذكرة بذلك الإرتفاع حتّى و إن كان المنشد المتنبّي نفسه. إنّ الثّقافة إن كان ذلك سعرها ليست بمتناولنا بحال من الحوال لنا،  أي التّونسيّين، فلا يمكنم إستعمال منشآت عموميّة على ملك هذا الشّعب و من ثمّ إقصاؤه منها.  

التّنظيم: "عرس فق السّطح

أمّا عن الإرتباك، تذمّر مارسال من أنظمة الصّوت مثالا، فحدّث. بداية أشير إلى سوء خلق المشرفين على إدخال المشاهدين و رفضهم "المبدئيّ" للتحيّة. و لم توفّر الإدارة مكانا للدّراجات النّايّة و من ثمّ رفضت إدخالها إلى البطحاء الدّاخليّة و لا هي خلّت بينهم و بين المأوى المغلق السّفليّ. و لسان حال المشرفين "اللّي عندو موتور يشرب ماء البحر". و قد تعلّل عضو بالإدارة، تولّى إخفاء هويّته (وضع البادج بجيبه) أنّ هنالك قانونا يمنع أصحاب الدّراجات "حتّى لا يضع أحدهم النّار بالدرّاجة و يلقيها على رؤوس المشاهدين" و قد سألته عن أيّ وثيقة تحتوي هذا القانون الطّريف فتولّى حينها إبعادي. و هنا أشكر موقف بوليس شريف تفهّم الأمر و ساعدني فأدخل الدرّاجة أمام أنضار البّوابين الذّليلة و أسال اللّه أن يسخّر له أحدهم يعينه يوم لا "تستمع له الإدارة و تعالي أصوات جزئ "سكران" من الجمهور بهتافات "الدّيقاج" و السّباب النابيّ في مشهد مؤلم من غياب الحضاريّة و الوعي. كما نشير للفشل الذّريع في ما يتعلّق بحفل الفرقة الإسبانيّة "باللّاهوجا" و التّي لم تتمكّن من الغناء لغياب التّنظيم و تراخي التّحضير و بلغنا أنّها  ربّما تعتزم متابعة الإدارة قضائيّا لعدم وفائها بتعهّداتها حسب العقد الموقّع.

 كذلك أسجّل الإنسحاب الأمنيّ خلال حفلة بنديرمان و العراك الذّي نشب و هنا ألوم وزارة الدّاخليّة أنّها لم تطهّر نفسها كما يرام لها ثوريّا حتّى يمكن للتّونسيّ أن ينعم ببوليس حرفيّ سواء سبّ احدهم البوليس بأغانيه أو لم يفعل.

إختيار الفنّانين: لا ثوريّ بامتياز

أمّا عن الفنّانين و المحتوى الفنيّ فكأنّنا به يتمّ بالتّشاور مع بن علي. نفس الفنّانين البارزين في العهد الدّيكتاتوريّة أغلبهم حاضرون بمهرجان بنزرت بل هم نجومه. أين فنّانوا الثّورة؟ أين هو الرّاب الهادف و الثوريّ؟ إنّ الإنبتات الحضايّ لبعض المنظّمين إنعكس على خياراتهم فكانت الأولويّة "للزّطلة" و الكوميديا السّخيفة السّاذجة. أين لطفي دوبل كانون و الجنرال و بسيكوآم وغيرهم الكثير. شئتم أم أبيتم فإنّ الرّاب الهادف في صعود في تونس و هو من أبرز نتائج الثّورة على المستوى الفنيّ. فلماذا الإقصاء و فرض إنبتاتكم فرضا على هذا الشّعب؟  

 في المحصّلة: جمهور ضئيل مرشّح للتّضائل

إنّه الإحباط حقّا أن يرى الفرد أنّ عديد الحضور لا يتجاوز رقما ضئيلا صغيرا. و الملام هنا ليس الجمهور أو "حسّه الفنيّ" و إنّما هو سلوك الإدارة المثير للإشمئزاز الذّي ذكرنا آنفا بعض وجوهه و لا تسع ورقتنا و لا علمنا ما خفي منه. و المثير للإهتمام هو إختيار المدير و طاقم الإدارة المحيط به وهو من دأبنا على رؤيته قبل الثّورة دائما في كلّ المحافل في عهد بن علي. و يضيفون على ذلك برهن مرارا من خلال تقديمه أو تصريحاته الصّحفيّة على فرنكفونيّته المفرطة و بعده عن حقيقة الوعي الثّقافيّ لشعبنا. ألوم هنا  وزارة الثّقافة على عدم تقديمها للبديل المناسب و الثّوريّ و مواصلة ثقتها في الوجوه القديمة.إلى متى لا تكون لنا ساحة فنيّة تخاطب عقوقنا و ثقافتنا؟ أدعو متساكني بنزرت إلى مقاطعة مهرجان الردّة.لا تطبيع مع من لا يحترمون عقولنا أو حسّنا الفنيّ.  

المسألة المغاربيّة: بين تخبّط النّهج المرزوقي و ما نريد

إنّ دغدغة المشاعر قبل إستهاض العقول، و الخوض في الأحلام قبل التمكّن من الواقع، كلّها أمور تجذّرت في العقل العربيّ المعاصر و لا تكاد تفارقه حتّى بعد هبوب رياح الإنعتاق على بعض أقطاره. و إنّ المشروع القوميّ و رمزه عبد النّاصر، ليشكّلان، بعد عنوان "تحرير فلسطين"، أكثر المواضيع قدرة على التّأثير في وجدان أجيال من التّونسيّين و خلب ألبابهم حدّ الثّمالة و غمسهم في الأحلال غمسا لا بعده غمس. و لم تكن للثّورات أن تأتي على هذه "اللّاعقلانيّة المفرطة" كليّة و هي بالتّجذّر الذّي أشرنا. وهكذا دخلت هته العناوين المعترك الإنتخابيّ، بشقّه الدّعائيّ خصوصا، و هكذا أبتدئ الحديث حول "الإتّحاد المغاربيّ" المجمّد منذ ما يقارب العقدين. 

منذ وقت جدّ مبكّر من رئاسته، طالعنا الرّئيس المرزوقي بفكرته حول المغرب العربي و ما سمّاه ببرنامج "الحريّات الخمس"وهي حرية التنقل وحرية الإقامة وحرية العمل وحرية الاستثمار وحرية الانتخاب في المجالس البلدية. و كما جزء كبير من التّونسيّين تحمّست للفكرة لما فيها من تحقيق لحريّة أكبر و تنمية إقتصاديّة و دفع لحدود آفاقنا. و لكنّ مجريات الأحداث المتعلّقة بهذا المسعى التّقاربيّ فرضت تفكيرا ثانيا و مراجعة للموقف الأوّل. و كما بدت الحريّات الخمس خطوة عضيمة فيبدوالآن تحقّقها دفعة كما أراد لها صاحبها خطوة شبه مستحيلة.  

فالجواب الجافّ و الرّافض من طرف الجزائر، بحكمها العسكريّ المنزعج من الثّورات أصلا، مثّل فعليّا فشل "النّهج التّقاربيّ المغاربيّ المرزوقيّ". و بكلّ تحدّ أكّدت الجزائر، أنّه حتّى في حال قبول تونس ببطاقة التّعريف فقط كوثيقة سفر للمغاربيّين، أنّها ستواصل المطالبة بجواز السّفر على الجانب الخاصّ بها من الحدود. أيّ أنّ الجواز سيبقى وثيقة إجباريّة لتّونسيّين و الجزائريّين و لا مناص منه إن  تواصل الرّفض الجزائريّ للخطوة.

 الحريّة الأولى إذا، و هي حريّة السّفر، لا يمكن فكاكها من كمّاشة الإرتهان لدى النّظام الجزائريّ و مساوماته إن لم نقل تكبّره. و يبرهن هذا على عدم قدرة تونس في الحقيقة على إتّخاذ أيّ خطوات أحاديّة تحدث نقلة موضوعيّة في سبيل التّقاب المغاربيّ في ضلّ رفض بقيّة الدّول لها. كما لا توجد في الأفق أيّ أوراق ضغط متوفّرة لنا في سبيل زحزحة الموقف الجزائريّ. إنّ محصّلة الجهد الحاصل في هذا السّبيل ليفضح إعتباطيّة مفرطة و تسرّعا كبيرا. ربّما يضاف على ذلك إشباع للأنا و إرادة لدخول التّاريخ بتعسّف "كموحّد للمغرب العربي" من طرف الرّئيس و نرجو ألّا يكون ذلك هو المحرّك الوحيد لسعيه. ولا يعجب عاقل أن يكون مصير كلّ الخطوات الفشل حتّى الآن و الحال كما تقدّم.

و لكن لا نملك أن رفض التّقارب مع دول المغرب العربي لمجرّد هذه الأسباب الضّرفيّة. فالخلاف هنا في الشّكل لا في المضمون و إرادة التّقارب في خطوطها العريضة. يا حبّذا لو كان لنا فتح الحدود بسهولة و تحقيق الحلم المغابيّ كما بشّرت به حريّات المرزوقيّ الخمس. فلا يخفى أنّ "الولايات المتحّدة المغاربيّة" ليست فقط حلما دونكيشوتيّا بل هي ضرورة حيويّة و إستراتيجيا لازمة لشعوب المنطقة حتّى تتمكّن من وضع قدم واثقة في عالم معولم و لا مكان فيه لدويلات معزولة.

 فكيف هو السّبيل لسعي جديّ و لا شعبويّ نحو هذا الهدف السّامي؟ إنّي أرى أنّ الأصل في عودة الحديث أصلا حول المغرب العربي و الفضل في ذلك يعود كليّة للثّورة و لرياح التّغيير التّي أسقطت حكّام تونس و ليبيا و عدّلت نظام المغرب. فكيف إذا نتوقّع من رأس اللّاثويّة المغاربيّة، النّظام العسكري الجزائري، أن يكون مساهما في هذا المسعى الثّويّ بامتياز؟ كيف لنا حتّى أن نرجو من مؤسّسة "الإتّحاد المغاربيّ" أيّ خير و هي صنيعة الجمود و لا يمكنها تجاوز دورها المقزّم قيد أنملة و هي التّي ولدة موؤودة؟  

لا، بل إنّ البوصلة يجب أن تتجه نحو الأصل الثّوريّ و هو سبب عودة الرّوح للمسألة المغاربيّة بداية.  إنّ الأجدر هو التّوجه نحو ليبيا الثّورة التّي أتمّت بنجاح أوّل إنتخاباتها. فالرصيد الثّويّ المشترك و العلاقات الشعبيّة المتشابكة عوامل داعمة لأولويّة التّقارب مع ليبيا. يجب على تونس و ليبيا بما أنّهما الإثنتان على طريق التّأسيس و إعادة الهيكلة العمل على بناء لبنات صلبة للتّقارب. من ذلك الإتّفاق حول معيير مشتركة للتّغطية الإجتماعيّة و التّأمين الصحيّ و بناء قواعد بيانات مشتركة للهويّات و المعلومات عموما. كذلك على الشّقيقتين أن تناضرا بين الوثائق الرّسميّة حتّى يكون إعتمادها ممكنا و سهلا بينيّا كبطاقات التّعريف و الجوازات و الشّهادات الرّسميّة و غيرها.   

أمّا الأهمّ من ذلك كلّه فهو وضع الإطار القانونيّ و السّياسيّ اللّازم لتنمية التّقارب و تعضيم الفائدة. أمّا المحور الآخر لهكذا إطار فهو ترك باب مفتوح للدّول الغاربيّة الأخرى. يجب علينا كدولتين ثوريّتين الإتّفاق على مواثيق عامّة للحريّات و الحوكمة و حقوق الإنسان و التّعاون الإنسانيّ و الإغاثيّ. إنّ هكذا إتّفاقيّات لن تفيد الدّولتين فقط بل ستمثّل حجر الزّاوية في خطّة طويلة المدى لتسهيل الإنتقال الدّيمقراطيّ في بقيّة البلدان المغاربيّة. فوجود المعايير و الإطار القانونيّ سيجنّب الشّعوب الضّبابيّة و يشكّل خارطة طريق للإنتقال. فنجاح التّقارب بين تونس و ليبيا سيدفع شعوب المنطقة للضّغط على حكوماتها لتطبيق معايير هذه الإتّفاقيّات حتّى تتمكّن من الإستفادة من مزايا المنطقة المغاربيّة الجديدة بنواتها اللّيبيّة التّونسيّة. أي أنّ هته المعايير تربط بمزايا فيكون للإصلاح الدّيمقراطيّ مغريات جديدة تساهم في التّقليل من الكلفة و نسف معادلة الإختيار بين الدّكتاتوريّة أو الجوع. ليس هذا من باب التّصدير الدّيماغوجيّ للثّورة بل هو واجب الشّعوب الحرّة و طريقة جديدة لجذب دول المغرب العربي بسلاسة إلى أفق التحرّر.

إنّ كلّ الخطوات الآنفة و كثير غيرها ليست بالبريق الذّي تحمله عبارة "الحريّات الخمس" و لا هي تتمتّع بئغراء السّهولة الضّاهرة فيها بل هي خطوات هيكليّة عميقة و تأسيسيّة تؤتي أغلب أكلها على المستوى المتوسّط و البعيد. و لكن و قد اختار الشّعبان طريق التّأسيس بوعورته فلا غرو من التّصارح مع أنفسنا بأنّ الطّريق نحو الإندماج طويل و أنّ قطف الثّمار يأتي بعد التعهّد و العمل. و كما أنّني أقف على النّقيض ممّن يرون ،بعنصريّة، أنّ الإندماج المغاربيّ خطر على تونس، إلّا أنّني أعيب على الرّئيس المرزوقي تسييسه المفرط للمسألة المغاربيّة و أدعوه إلى التريّث و التربّص. إنّ مشروع المغرب العربي لا يكون سوى مشروعا تحمله شعوب المنطقة و ليس مشعلا للتألّق الفردانيّ.

فلنكن معا من أجل تقارب ثوريّ جادّ صلب المغرب العربي. 

Massive production of slaves: the Tunisian Educational System

Yet another "oldie". First published in January of 2011 as a note on fb: and I chose to post it unedited.The state of the Tunisian school has not changed since then so the issues raised are pretty much still relevant. 

During a recent discussion with a French friend of mine about the responsibility of the colonial powers regarding the deteriorating situation (economical failures, wars...) in their African ex-colonies and especially in Tunisia. The Marking point was when this was brought up: “If you don’t like the way it is… Then do your own revolution just like we did ours”

In this piece of mind I’ll try to explore the impressive ''tolerance'' of the Tunisian People when it comes to issues of human rights and freedoms. As this topic is general and too complex and will require books to be treated fully. I will try to demonstrate the role education plays in creating these same students that will become receiving and inactive adults in matters of public interest.

It Has to be said that right after the Independence in 1956 education was a major part of the political official program of the new president( for life) Mr. Bourgiba. A huge number of schools was built( compared to other African Countries because we only compare with them, not with Norway or Germany..). As a continuation of that program there was 178 higher education institutes by 2006( a good number for a 10million in p.). Primary Schools are present in about every big street of the cities and rural areas are also quite covered.

Given these facts the Tunisian government has always been calming its incredible success in education always waiving statistics that place us above other Arab or African countries. Always mentioning the number of students unrolled in these establishment(1/5 of the population attends a public educational institution).

The Only thing that the government seems to forget while drawing this pink picture is that not only the walls of these schools and their height matters but Also what's in them.

Trying to ''mimic'' a French system that is judged as ''too rigid'' by the European commission. Here is another interesting piece too: ''Soumitra Dutta, professor of business and technology at INSEAD business school in Paris"French schools have become masters in destroying confidence. They take a child and pummel them, insisting that they copy word-for-word what the teacher has written on the blackboard,"

Given also that France has France is mentioned as having an unemployment rate above the European Union average : it is 19,4 % vs 15,4 %. 

That gives an Idea of the Model we trying to achieve! 

A Tunisian teacher has unlimited powers in class: Primary teachers abuse the weak composition and the young age of their students to use ''the stick'' to beat them in inhuman and disgracing public torture that makes the school a frightening place( as any place where the possibility of torture is present). The secondary teachers not having the physical abuse option( students are able to defend themselves) use other means like the unrestricted right to exclude any student they want, the right to put warnings in academic files without serious investigation by a third party and also the right to mark you as they Please( which gives them horrible powers they almost never fail to use). Sexual assault is also present and mainly conducted towards female students, this practice is growing protected by the school laws( that make it extremely hard for a student to plead their case mainly because the body responsible for these decision is constituted only of teachers and no students are represented and also because of the general social trend to ''keep it down''). I personally have witnessed numerous cases and if you are a Tunisian student you must remember a scene where the explanation to the girls went ''really'' close. The format itself is a factor as a typical day starts at 8am and in many cases finishes at 6pm. A day with 8 hours of classes is not rare( it is agreed that a human has the right to work no more than 8 hours, given the fact that these are not even adults and that they are inflicted painful homework means that this is actually an infraction of a basic human right: not to be over-exploited). Than the curriculum that neglects humane sciences and Arts( repetitive boring lessons, unqualified teachers, inadequate materials..) that imposes that one religion be taught( islamic education) and that pushes the student to the limit of the human capacity(2 hours of math without brake abundant in timetables). The Last of the Factors is the Pedagogy followed where the student is obliged to copy pages dictated by the teacher sitting on a desk or writing on the board and where the answer in tests has to be identical with the copied material( even in questions starting'' in your own opinion'').

All of these components and many others make the Graduated pupil a machine that is really performing in copying( in other countries, Tunisian educational goals would be qualified as plagiarism!). On the other hand creativity is slaughtered at a very early stage( if the stick is not enough than maybe the exclusion from classes will do). The student is a ''copy'' of all other students academically and extracurricular activities are rare( regular sports activity is almost impossible..). Besides this conformism the Students are unable to organize and group work on issues of real life, they are ''scared'' and almost never confident. Some even suffer disorders( because of torture, sexual assault, verbal violence). They are all reluctant of any form of authority but fear( even unjustified) makes it impossible for them to demand their rights. I know this judgment can be considered harsh by many but I'm sorry ,the character described above corresponds with the attributes to a ''exemplary'' Slave-behavior. 

Now for all these who still can defend the corrupted educational system( or the chicken factory) I say that the last events( graduates burning themselves!) is enough of a response . At the End I have to acknowledge that there is still good teachers and that there exists ''free-student'' but I tried to describe general patterns according to my experience.

France statistics according to: Inclusion and education in European countries(INTMEASReportforcontract–2007‐2094/001TRA‐TRSPOFinal report: 4. France)

إصلاح القضاء: الموازاة بين الإسلامي و المدنيّ: المثال البريطاني

إنّ الأصل في الأمور الإختيار. و إنّ الإختيار و الحقّ فيه هو لبّ تكريم الإنسان وربّما كان سببه الأجلّ. و رغم أنّ ذلك ممّا تتّفق فيه،ظاهريّا، جلّ التّنظيمات المؤثّرة سياسيّا واجتماعيّا بتونس، إلّا أن النّقاش عادة ما يحيد عن هذا المبدأ. يُحاد عن الحقّ في الإختيار كمسلّم به و فلسفة فرديّة و جماعيّة، بمسميّات إسلاميّة أحيانا كقولهم "كيف تحكّمون النّاس في شرع اللّه" و هو الذّي يكاد يكون كلاما خارجيّا. كما ينتهك الحقّ الطبيعيّ في الإختيار من طرف نخب تدّعي التقدميّة و تكاد تحتكر الدّيمقراطيّة بقولهم "الشّريعة خطّ أحمر" و هو في الغالب كلام "أيتام فرنسا".

و إنّ هذه الخطوط الحمر التّي يعتصم إليها الفريقان لتحدّ من أفق النّقاش و تحصره. و نرى ذلك بجلاء في كافّة النّقاشات الكبرى التّى تتحوّل عادة إلى مفاوضات، يكون الهدف منها تحقيق أكبر قدر ممكن "المكاسب" الأديودغمائيّة[1]: فتارة نسمع أحدهم "يتنازل" عن تطبيق الشرّيعة و يصّر ذلك على أنّه هديّة طمأنة  فيتجاوزه الآخر بأنّها، أي الشّريعة، أصلا منافية للحياة الحديثة التّونسيّة . إذا فطرح حدود مسبقة للنّقاش قبل بدئه يؤدّي إلى إنحصار البحث حول الفائدة المرجوّة من مقترح أو قانون أو نظام ما و تجاهل طرح حجاجيّ هادئ للآراء كلّها و التوجّه نحو العنتريّات الشعبويّة و تكرار الشّعارات الفارغة.

حول الموضوع المنتاول، أي إصلاح القضاء، يجب علينا إذا التخلّص من كلّ الحدود المسبقة . ماذا يقيّدنا بالنّهج الإصلاحيّ الإنكفائيّ للقطاع؟ في الحقيقة، ماذا يقيّدنا بقطاع القضاء المدنيّ أصلا؟ لا شيء. خلقنا طلقاء فلنكن طلقاء. في هذا البحث سأحاول تقديم طرح تحرّري للمسألة داعيا إلى إنشاء نظام قضائيّ حسب قواعد الشّريعة إلى جانب القضاء المدنيّ. و خلافا لتوقّعات القارئ (ربّما) إستسقيت فكرتي و سأستأنس في شرحها بالمثال القضائيّ لبريطانيا.

فحسب القانون التحكيميّ للمملكة المتّحدة لسنة 1996[2] و باب المبدأ العامّ به، الذّي يقول: "الطّرفان لهما الحريّة في الإتّفاق حول الطّريقة التّي يسوّى بها نزاعهما: طالما تمّ إتّخاذ الإحتياطات اللّازمة لضمان المصلحة العامّة". في بريطانيا، و تحت طائلة هذا التّشريع تنضوي محاكم أهليّة منها اليهوديّة و تلك الحاكمة حسب الشّريعة الإسلاميّة. و تكتسي أحكامها بطابع الإلزام القانونيّ لدى المحاكم البريطانيّة المدنيّة في حال توفّر الشّروط المتظمّنة بالتّشريع الآنف الذّكر.

و يقول أغلب المترافعين لدى المحاكم الشّرعيّة البريطانيّة أنّ الإجراءات كانت سريعة و سلسة مقارنة بالقضاء العاديّ و أنّ التّكاليف كانت ضئيلة كذلك[3]. و تأييدا لهذا الرّأي يأكّد النموّ الكبير للقضايا التّي تتعهّد بها محاكم شرعيّة بريطانيّة إقبالا و طلبا متزايدا على هذه الخدمة و ذلك حسب بحث لسفيتاس[4] (هيأة دراسة المجتمع المدني). رغم تخوّف من نقص في الشّفافيّة، أكّدت الدّاسة أنّ عدد المحاكم الشّرعيّة البريطانيّة تزايد إلى أن وصل إلى 85 محكمة إلى حدود سنة 2009 فقط.

و كما أنّ العلم يبحث عنه "حتّى في الصّين" فلا غرو من أن نستفيد من تجربة القضاء الإسلاميّ من صرح الدّيمقراطيّة الغربيّة، لاسيّما المملكة المتّحدة. إذا كيف لنا أن نستفيد من هذا النّوع من التّنظيم في إطار واقعنا التّونسيّ؟

إضافة إلى الحقّ البديهيّ في الإختيار فإنّ هكذا نظاما سيساهم لا محالة في إصلاح سلك القضاء عموما. إنّه التّنافس، فالفساد المستشري في جسم قضائنا سيزيد من جاذبيّة البديل و يفرض على القضاء المدنيّ و حتّى سلطة الإشراف عليه أن يختار بين الإصلاح الشّامل و الجذريّ أو الإندثار و الذّوبان و رغم أنّ هذا توقّع مستقبليّ إلّا أنّني أتصوّر أنّ هكذا قضاءا سيستأثر بجزء مهمّ و معبّر من القضايا فور تطبيقه.

 أمّا الأثر الغير مباشر لإنشاء نظام قضائيّ شرعيّ تونسيّ مواز فسيكون المساهمة في ترسيخ السّلم الأهليّ: كلّ الدّاعين إلى "تطبيق الشّريعة" سيمكن لهم الآن أن يدعوا النّاس لخيار من ضمن خيارين و لا إلى مشروع معاد للدّولة في أصلها. إذا فالدّعوة التّي كانت بالأمس "مشروعا إنقلابيّا" يمكن أن يسوّغ البعض لتحقيقه الأساليب العنيفة سيتّم إستيعابه و التّطبيع معه في إطار المحاكم الشرعيّة الموازية. إنّ فتح باب المصالحة و التشدّق بها كمنهج أحيانا يجب أن ينسحب كذلك على أرض الواقع و يتّجه نحو من يوصمون بالسلفيّة و آحيانا بالتشدّد. فالإنفتاح على من هو مثلك إنغلاق في حقيقته و يجب على المنفتح أن يتّجه نحو فسح الخيار و تمكين الحريّة لخصومه قبل أصدقائه إن كان يعتبرهم خصومه. و ليكن قدوتنا في ذلك البيشوب الدّكتور "روان ويليامز" الدّاعم للمحاكم الإسلاميّة و هو رجل دين مسيحيّ[5].

و حسبنا في بداية التّجربة أن يتمكّن هذا القضاء الموازي من النّظر في أنواع محدّدة من القضايا كاطّلاق و الأسرة و أن يكون، كما تقول محكمة القضاء الإسلامي البريطانيّة، مبنيّا على إقتناع كلّ من المدّعي و المدّعي عليه بأحكامه و موافقتهما عليها مسبقا إذا ما قرّرا التّرافع لدى محكمة شرعيّة[6]. إنّ التخوّف من هكذا إقتراح لا يمكن أن يحمل، في أغلب الحالات، إلّا على محمل الخوف المرضيّ من كلّ ما هو إسلاميّ و محمل المنهج الإستئصاليّ.

إنّ هذه الدّعوة أوجّهها للتّونسيّين، متوّسلا إيّاهم تغليب إرادة الإنفتاح و الإختيار و نبذ الفوبيات و الأمراض النّفسيّة التّي زرعتها بنا ما تسمّى جورا بدولة الإستقلال. وندعوا اللّه أن يهدينا لما فيه إصلاح لأمرنا.   

---

[1] مزجت بين لفضي الأيديولوجيا و الدّغمائيّة و أرجو أن يعذرني القارئ

[2] http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/23/section/1

[3] http://www.bbc.co.uk/news/uk-16522447

[4] http://www.civitas.org.uk/pdf/ShariaLawOrOneLawForAll.pdf

[5] http://news.bbc.co.uk/2/hi/7232661.stm

[6] http://www.matribunal.com/procedure_rules.html